للإكرام، وإنّما يوجب الإتيان نفسه.

وليس من ضرورة الأمر أن يكون له جواب، ولكن إذا جاء الجواب كان مجزوما، وما فيه معنى الأمر والنّهى جار مجراهما في ذلك، كقولك: «اتّقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه» ، معناه: ليتّق الله وليفعل خيرا، وكقولك:

«حسبك ينم النّاس» .

الحكم الثّالث عشر: قد يجئ لهذه الأشياء السّتّة ما يحسن أن يكون جوابا على غير جهة الجواب، فيكون مرفوعا؛ إمّا صفة لنكرة متقدّمة، وإمّا حالا من معرفة، وإمّا استئنافا.

فالأوّل: كقوله تعالى: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ [1] فمن جزم [2] "يرثنى"جعله جوابا، ومن رفع [3] فعلى صفة «ولىّ» [4] .

والثّانى: كقوله تعالى: ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ [5] ، أي:

لاعبين [6] .

والثّالث كقولك: لا تضرب زيدا يضربك، بالرّفع، أى: فهو يضربك،

(1) 5، 6 / مريم.

(2) وهما أبو عمرو والكسائيّ، ووافقهما الشنّبوذيّ والزّهريّ والأعمش وطلحة واليزيديّ وابن عيسى الأصبهانيّ وابن محيصن وقتادة.

(3) وهم ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والجمهور.

انظر: السّبعة 407 والتيسير 148 والنشر 2/ 304 والإتحاف 359 والبحر المحيط 6/ 174 وإبراز المعاني 391.

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/ 320.

(5) 91 / الأنعام.

(6) فهى حال من الهاء والميم فى: «ذرهم» وانظر الكامل 374، ومشكل إعراب القرآن 1/ 277.