وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة وهي المصالح العتبرة من الشارع" [1] ."

والمصلحة المرسلة هي التي لم يشرع الشارع حكمًا لتحقيقها، ولم يدل دليلًا شرعي على اعتبارها، أو إلغائها [2] ... .

والاستصحاب:

لغة: من المصاحبة، وهي الملازمة، وعدم المفارقة.

واصطلاحًا: ثبوت أمر في الزمن الثاني، بناء على ثبوته في الزمن الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغير [3] .

وقد عمل أبو حنيفة أيضًا بهذين الأصلين في حدود معينة.

(1) ينظر: المستصفى (1/ 287) .

(2) ينظر: علم أصول الفقه، ص (80) .

(3) ينظر: البحر المحيط (6/ 16) ، البرهان (2/ 1135) ، سلاسل الذهب، ص (425) .