وذلك لا يتعلق بسفر المعصية في أحد الوجهين.
ومن أصحابنا من قال: يتعلق به؛ لأنه لما وجب عليه تعلق به سقوط الفرض.
والمسح على الخف يومًا وليلة في سفر المعصية فيه وجهان [1] ، وإن سُلِّمَ فإن ذاك لم يستفده بالسفر؛ ألا ترى أنه لو ترك السفر جاز له المسح؟!
وأما في الحضر، فقد قال أبو إسحاق المروزي [2] : إذا أقام في بلد على معصية لم يمسح، وإن سُلَّم؛ فلأن ذاك المسح لم يستفده بالإقامة؛ ألا ترى أنه لو ترك الإقامة جاز له [المسح] [3] ،ومسح الثلاثة استفاده/ بالسفر؛ ولهذا لو ترك السفر لم يجز؟!
وأما الخف المغصوب فلا يجوز المسح عليه [4] في قول ابن القاص [5] ، وإن سُلَّم؛ فلأن المعصية هناك ليس باللبس؛
(1) في جواز مسحه على خفه يومًا وليلة وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنه ممنوع من رخص السفر والمسح يومًا وليلة رخصة للمقيم، الوجه الثاني: لا يجوز أن يمسح على خفيه أصلًا؛ لأنه عاصٍ في سفره، فلم يجز أن يترخص.
(الحاوي(2/ 487 ) ) .
(2) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج وبرع فيه، وانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج، وأقام ببغداد طويلًا يدرِّس ويفتي، وأخذ عليه خلق كثير، ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمره، فأدركه الأجل بها في رجب سنة أربعين وثلاثمائة، ودفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي، رضي الله عنه. وقد صنف كتبًا كثيرة وشرح مختصر المزني، ـ رحمه الله ـ. قال ابن خلكان: والمَروزي، بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو: نسبة إلى مرو الشاهجان، وهي إحدى كراسيٍّ خراسان.
(وفيات الأعيان(1/ 26 ـ 27) ، طبقات الشيرازي، ص (112) ، طبقات ابن هداية الله، ص (66) ، طبقات العبادي، ص (68) ، تاريخ بغداد (6/ 11 ) ) .
(3) بياض بالمخطوط ولعل الصحيح ما أثبته بحسب ما يستقيم معه النص. والله أعلم.
(4) الأصح عند الشافعية: صحة المسح؛ لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع صحة الصلاة. (المهذب(1/ 31) ، المجموع (1/ 538 ) ) .
(5) هو: أحمد بن أبي أحمد الطبري، أبو العباس بن القاص، أحد أئمة المذهب الشافعي، أخذ الفقه عن ابن سريج، كان عالمًا زاهدًا مقبلًا على الدروس والوعظ والتصنيف مدة عمره، ومن تصانيفه: التلخيص، مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أمورًا ذهب إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم، وكتاب المفتوح، وهو دون التلخيص في الحجم، توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة.
(طبقات ابن قاضي شهبة(1/ 106) ، طبقات ابن السبكي (3/ 59 ) ) .