والدليل عليه: أن النفقة هي التي تأكل جميع المال ـ كما يقتضيه الخبر ـ والزكاة لا تأكل الجميع [1] .

قيل: قد روى في بعضها: (احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لا تأْكُلْهَا الزَّكَاةُ) [2] ، والنفقة لا تسمى: زكاة.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفقة العيال: صَدقة؛ لأن ذلك يجب عليه، ويُثَاب عليها ثواب الصدقة، فأما نفقة الوصي على اليتيم، فهي من ماله؛ فلا تسمى: صَدقة.

وقولهم: إن الزكاة لا تأكل جميع المال، فالنفقة ـ أيضًا ـ لا تأكل جميعه؛ لأن زكاة الفطر تأكل البعض، والنفقة البعض.

ثم المراد به: أنها تأكل المُعْظَم، واستعمال لفظ الكل [3] في المعظم استعمال ظاهر، واستعمال الصدقة في النفقة استعمال شاذ. ثم استعماله في المعظم استعمال في بعض ما وضع له، وحمل الصدقة على النفقة مجاز، وترك اللفظ بالكلية؛ ولأنه حر مسلم؛ فجاز أن تجب الزكاة في ماله؛ كالبالغ [4] ، ولا يلزم الجنين؛ لأنه لا مال له قبل الانفصال [5] ؛ ولهذا لو سقط ميتًا لم يُدفع إلى ورثته ما وقف له. ولأنه حق يصرف إلى أهل الزكاة شرعًا؛ فجاز أن يجب في حق الصبي كالعُشر [6] .

فإن قيل: العشر لا يجب في ماله، بل يثبت [ ... ] [7] على الحقين [8] .

قلنا: لو كان كذلك، لما جاز أن يُدفع إلى الفقير من غيره، ولوجب أن يكون مؤنة [9] التصفية عليهما،

(1) ينظر: المجموع (5/ 301، 302) .

(2) أخرجه الدارقطني (2/ 110) في الموضع السابق. ونقل الزيلعي في نصب الراية (2/ 331) عن الدارقطني قال: الصحيح من كلام عمر.

(3) كل: اسم موضوع للاستغراق والعموم، وهي أم أدوات العموم؛ ولهذا لا يؤكد بها إلا ما يتبعض فلا يجوز أن تقول: جاءني زيد كله، وإن قلت: أشتريت زيدًا كله، جاز؛ لأنك قد تشتري بعضه دون بعض، ولها معنيان ـ:

فأحدهما ـ وهو الغالب عليها ـ: الاستغراق والشمول، فإن دخلت على اسم جنس أو جمع أو اسم جمع شملت جميع أفراده، وإن دخلت على فرد كانت لاستغراق أجزائه، كقولك: كل زيد حسن، ولأجل ذلك لا يتقيد شمولها وعمومها بشيء، فيستوي إضافتها إلى الجمع والمفرد، والظاهر والمضمر وعدم إضافتها.

المعنى الثاني: الدلالة على الكمال؛ وذلك لما فيها من معنى الاستغراق والشمول لصفات الكمال.

(مغني اللبيب، ص(212 ) ) .

(4) ينظر: الحاوي (4/ 116) .

(5) ينظر: المجموع (5/ 302) .

(6) ينظر: المجموع (5/ 301) .

(7) موضع بياض بالمخطوط.

(8) ينظر: المبسوط (2/ 163) .

(9) المؤنة: القوت.

(المعجم الوسيط(2/ 852 ) ) .