الأقرب: هو ما قوي اعتباره وهو أقل درجة من الأحوط فيراد به: الأقرب بالاعتبار أو بأصل المذهب أو بكلام أكثر العلماء، ويجوز استعمال الراجح مقامُه، وكذا استعمال الصحيح إذا كان الوجه الآخر فاسدًا أو مقدوحًا.

الأقيس: هو ما قوي قياسه أصلًا وجامعًا، أو واحدًا منهما كذلك، وبهذا المعنى قد يستعمل في موضع الأظهر والأصح، إذا كان الوجهان أو القولان متقايسيين، وقد يستعمل بمعنى الأقيس بكلام الشافعي، أو بمسائل الباب [1] .

أصحابنا: يقصد بهم المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة مجتهدون وهم منسوبون للشافعي [2] . الظاهر: هو ما ظهر أصلًا وعلة أو واحدًا منهم كذلك، ويقابله: الخفي كلًا أو بعضًا [3] .

قيل: تطلق هذه الكلمة في كتب المذهب ويراد بها حكاية وجه ضعيف للأصحاب، والصحيح أو الأصح خلافه؛ لأن الصيغة وهي البناء للمجهول تقتضي ذلك [4] .

هناك اختلافات في بعض هذه المصطلحات بين علماء المذهب، بل قد تختلف في مدونتين مؤلفها واحد، فيقول النووي في مقدمة (روضة الطالبين) مبينًا مراده من بعض المصطلحات وحيث أقول: على قولٍ أو وجه. فالصحيح خلافه، وحيث أقول: على الصحيح أو الأصح فهو من الوجهين، وحيث أقول: على الأظهر أو المشهور. فهو من القولين، وحيث أقول: على المذهب فهو من الطريقين أو الطرق، وإذا ضعف الخلاف قلت: على الصحيح أو المشهور. وإذا قوي قلت: على الأصح أو الاظهر.

وذكر النووي أن الشيرازي ذكر في كتابه (المهذب) : إذا أطلق أبا العباس فهو: أحمد بن عمر بن سريج. و إذا أطلق أبا إسحاق فهو: المروزي، ويريد بأبي السعيدعند إطلاقه: الاصطخري، وإذا أطلق الربيع فيريد به: الربيع بن سليمان المَرادي صاحب الشافعي [5] .

(1) ينظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة، رسالة الدكتور زكريا المصري (1/ 391، 392) .

(2) ينظر: المجموع (1/ 115) .

(3) ينظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة، رسالة الدكتور زكريا المصري (1/ 398) .

(4) ينظر: م. ن (1/ 404) .

(5) ينظر: المجموع (1/ 112، 113) ، روضة الطالبين وعمدة المتقين (1/ 47 - 48) ، المدخل، ص (147 - 148) .