-هي مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطات دولة غير ملسمة وفي وسط أغلبية غير مسلمة، أي أنها تعيش في مجتمع لا يكون فيه الإسلام الدين السائد، أو الثقافة الغالبة ، ومن ثم لا يحظى فيه الإسلام بمؤثرات إيجابية تساعد على ازدهار مثلة ومبادئه، بل على العكس قد يجد فيه من العراقيل الكثير مما قد يقعد به وبأهلة ، ولا يساعد على تحقيق هويتهم الإسلامية ، وقد يعاني المسلمون في حالات كثيرة من جهود ترمي إلى - علمنتهم - وإبعادهم عن مثلهم الدينية وإدماجهم في ثقافة المجتمع الغالبة ...
-تحديات مشتركة
تشترك الأقليات المسلمة في جوهر واحد، وهو تعرُّض العقيدة والقيم والسلوك والشخصية والنسق المعرفي الخاص بها لتحديات أو تهديدات مبعثها الإطار المحيط غير المسلم. ومن ثم فهي تواجه مشكلات في المجالات المختلفة. ولكن تختلف بالطبع من إقليم إلى آخر درجة هذه التهديدات، وتأثيراتها على الشخصية المسلمة ؛ فقد تصيبها بالضرر أو التشويه، وقد تحول بينها وبين التأصيل السليم ، أو قد تودي بها تمامًا، بحيث لا يصبح للمسلم من الإسلام إلا الاسم أو الشكل فقط، بل وربما يصل الأمر إلى فقدان هذا الحد الأدنى أيضًا.
-بؤر توتر
وبنظرة عامة على خريطة الصراعات السياسية والعسكرية في العالم، نجد أن أغلب مناطق التوتر تتركز في المناطق التي توجد فيها أقليات إسلامية كما هو الحال في جامو وكشمير، وتركستان الشرقية، والفلبين، وبورما، والبلقان.. إلخ.
ومما يزيد أوضاع الأقليات الإسلامية سوءًا انخفاض متوسط الدخل السنوي لأفرادها، وازدياد نسبة الأمية، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والأوبئة، وما ينجم عن ذلك كله من ارتفاع معدلات الوفيات، ويظهر ذلك جليًا في أفريقيا، خصوصا في جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، ووسط الأقليات الإسلامية كبيرة العدد في الهند والفلبين على سبيل المثال.
-تهميش سياسي
وقد أدى هذا الوضع إلى معاناة هذه الأقليات مما يمكن تسميته بالتهميش السياسي الذي يظهر في قلة مشاركتهم في أنظمة الحكم والإدارة بما يتوافق مع نسبتهم العددية، وهذا بدوره أثر في مدى اهتمام حكومات الدول التي يعيشون فيها بمطالبهم وحقوقهم. وتأتي بعد ذلك مشكلة الذوبان الثقافي والهوية الإسلامية التي يشعرون بأنها تواجه تحديات كبيرة وسط المجتمعات غير الإسلامية التي يعيشون فيها.
-فقه الأقليات
ومن هنا يمكن وصف أوضاع الأقلية المسلمة في ديار غير المسلمين بأنها أوضاع ضرورة بالمعنى العام للضرورة الذي يشمل الحاجة والضرورة بالمعنى الخاص.
ولهذا احتاجت إلى فقه خاص، ولا يعني ذلك إحداث فقه جديد خارج إطار الفقه الإسلامي ومرجعيته الكتاب والسنة وما ينبني عليهما من الأدلة كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستصحاب .. وإنما النظر إلى قضايا الأقليات بوصفها مسائل فقهية قديمة بالجنس حديثة بالنوع.
-أما المقصود بفقه الأقليات فهو فقه نوعي يُراعي ارتباط الحُكم الشرعي بظروف جماعة ما في زمان محدد وبالمكان الذي تعيش فيه، نظرا لظروفها الخاصة، يصلح لها ما لا يصلح لغيرها.. ولا شك أن للاستضعاف فقها لا بد أن يختلف عن فقه التمكين، وقد اتضحت أحكام كل من النوعين على حدة في العهدين المكي والمدني..
وبالرغم من الخصوصية في دراسة الأبعاد الشرعية للأقليات المسلمة إلا أنها لا تنفصل عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكون الظروف الموضوعية التي يعايشها مسلمو الأقليات والتي تؤثر على أسس وقواعد الشخصية المسلمة .
-ويترتب على ذلك أن تختلف أولويات الدعوة الإسلامية والمحاور الفقهية في الغرب عنها في الدول الإسلامية نظرا لاختلاف المعطيات وطبيعة الحكم في تلك البلاد وعدم تمكنهم في كثير من الأحيان من إقامة شعائر الإسلام على أكمل وجه نظرا للقوانين والأعراف السائدة في تلك الدول .
-أقلية استضعاف
عندما تُذكَر كلمة أقلية فسرعان ما ينصرف الذهن إلى الأقلية العددية، أو تلك الفئة المستضعفة، أو مجموعة قد هُضم حقها لسبب أو آخر، غير أن للأقلية مفهومًا آخر يرتبط معياره بالحقوق التي يكفلها الشرع والقانون، وبمدى تطبيقها وممارسة الأفراد لها، ومن ثم فمن الممكن أن نجد الغالبية العظمى من البشر في شعب من الشعوب أو دولة من الدول تعيش محرومة من حقوقها، وهنا ينطبق عليها لفظ أقلية؛ رغم كثرتها العددية، وبهذا المفهوم يغدو كثير من المسلمين أقلية مستضعفة في بلادهم رغم كونهم كثرة عددية؛ فالمسلمون ليسوا قلة في أوربا كلها، بل إن بعضهم يشكَّل دولًا بأكملها، كألبانيا والبوسنة والهرسك وعلى الرغم من ذلك يمكن اعتبارهم أقليات.
-ضوابط منهجية
ولا بد لمن يتعرض للإفتاء في بلاد الغرب من ضوابط منهجية يجب أن يتبعها لمن يتعرض لفقه الأقليات ويفتي لهم، وكذلك لمن يطلبون الفتوى، وأهمها الصدق مع الله ، وتجنب الاضطرار الكاذب، ومراعاة القضايا التي تعم بها البلوى، واعتماد الاجتهاد الإصلاحي لا التسويغي الذي يقدم المبررات والرخص غير المعتبرة.