د. أحمد جويلي (1) ذكر في مؤتمر «الاندماج الاقتصادي العربي بين الطموحات والواقع» ـ والذي عقد في أكتوبر 2001م ـ أن حجم الأموال العربية في الخارج يتراوح بين 600 و 700 مليار دولار، في ذلك المؤتمر أكد طاهر حلمي ـ وهو خبير اقتصادي ـ أن حجم الأموال العربية المستثمرة خارج المنطقة العربية يتراوح ما بين 600 و 800 مليار دولار. وفي المؤتمر العلمي السادس للمحاسبين المصريين ـ والذي نظمته الجمعية العلمية للمحاسبة والمراجعة والنظم بالقاهرة في أكتوبر 2001م ـ قدرت الأموال العربية المهاجرة إلى الخارج بنحو 800 مليار دولار، وذكر الدكتور نبيل حشاد ـ خبير اقتصادي ـ في دراسة له أن مدير عام «المؤسسة العربية للاستثمار» التي تملكها 15 دولة عربية؛ صرح بأن مجموع الأرصدة العربية المستثمرة في الخارج بلغ 850 بليون دولار في نهاية عام 1994م، وعلق «حشاد» بأنه يلاحظ التضارب الكبير في البيانات، وأضاف أنه يمكن القول إن معظم التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال العربية في الخارج يتراوح بين 600 - 800 مليار دولار (1) . دراسة «حشاد» كُتبت في عام 1999م؛ أي بعد خمس سنوات من تصريح مدير عام «المؤسسة العربية للاستثمار» ، وسوف نوضح دلالة ذلك بعد قليل.

د. خالد أبو إسماعيل رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية للبلاد العربية» أكد أن الأموال العربية المهاجرة والمستثمرة في العالم كله بلغت في آخر إحصائية ودراسة لها 900 مليار دولار، تستثمر معظمها في الأسواق المالية الدولية؛ خاصة في الأسهم والسندات التي تحققت بالبورصات العالمية (2) .

تقرير أعدته لجنة أمنية (أمريكية - أوروبية) مشتركة، ونشرت معالمه صحيفة الأسبوع القاهرية، أوضح التقرير أن حجم الأموال العربية حتى نهاية عام 2001م في المصارف الأوروبية والأمريكية قد تجاوز 900 مليار دولار، وهذا الرقم يمثل النقود السائلة، في حين أن هناك العديد من الأصول الأخرى كالعقارات والشركات والمؤسسات التي تخضع لملكية عربية (3) . وهنا تظهر حتمية التفريق بين ما هو (مالي) ، وما هو (مادي) ، ومع وضع هذا التفريق في الحسبان قد يرتفع التقدير إلى رقم كبير.

مصادر مصرفية بريطانية ذكرت أن حجم الأصول والموجودات والثروات العربية في البنوك الخارجية تزيد قيمتها على تريليون دولار (أي ألف مليار دولار) ، وأن هذه الثروات مملوكة لأفراد وحكومات وشركات، وهي تمثل مجال أعمال خصب وكبير للبنوك العالمية؛ خاصة أمريكا (4) .

الدكتور عبد الله دحلان - أمين عام الغرفة التجارية في السعودية - أوضح أنه وفقًا لبعض التقديرات؛ فإن حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يقدر بنحو 1400 مليار دولار.. وأن معظم هذه الاستثمارات تتمركز في الولايات المتحدة؛ حيث تستوعب أمريكا نحو 60% من الاستثمارات الخليجية المغتربة (5) .

نقف قليلًا أمام هذا التصريح؛ فحديثنا عن الأموال العربية يشمل أموال جميع الدول العربية وأثريائها، وبالتالي فعندما يقصر د. «دحلان» الأموال المذكورة على الخليج فقط؛ فمعنى ذلك أن المبالغ العربية مجتمعة أكبر بكثير من الرقم المذكور الغائب.

«جبر إبراهيم» عضو مجلس الشعب المصري ذكر في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري أن هناك تقريرًا ماليًا صادرًا عن إحدى بيوت الخبرة الاقتصادية بالخارج؛ هذا التقرير يؤكد أن حجم الأموال العربية في البنوك الأوروبية والأمريكية يصل إلى 4. 1 تريليون دولار (6) . والدكتور أحمد جويلي بعد أقل من ثلاثة أشهر من تصريحه السابق صرح - ضمن اجتماعات «الاتحاد العربي» التي عقدت بالقاهرة - أن الأموال العربية المستثمرة خارج الوطن العربي تقدر بنحو 1400 مليار دولار (7) !

سياحة طويلة بين تضارب الأرقام تجعلنا نسأل أنفسنا سؤالًا يفرض نفسه: من هو صاحب المصلحة في تضارب الأرقام؟ ولماذا؟ وما هو التقدير الأقرب للصحة؟

قبل محاولة الإجابة عن هذا السؤال يجب التفرقة بين أمرين:

1-الأموال العربية المودعة بالبنوك الأجنبية تحت بند حسابات سرية.

2-الاستثمارات المباشرة ـ أو حتى غير المباشرة عن طريق وسطاء غير البنوك - في الدول الأجنبية، والتي من الممكن حصرها، ومن ثم تكون تقديراتها في الغالب أقرب للصحة.

أحسب أن الالتباس كله موجود في النقطة الأولى، وهي ـ في وجهة نظري ـ تمثل الغالبية العظمى من الأموال العربية، وأحسب أنها السبب الرئيس في تضارب الأرقام.. فمن المستفيد؟ المستفيد طرفان:

1-المودِع.

2-المودَع لديه.

فالمودِع: يحيطه غموض شديد في تمسكه بالسرية؛ ربما بسبب الضرائب المرتفعة.

والمودَع لديه: تمثل تلك الأموال عصبًا مركزيًا لاستثماراته؛ بحيث لو تم سحبها لوضع في دائرة الموت؛ لذلك فإن الاحتفاظ بالسرية شبه المطلقة يضمن السلامة من ردود الأفعال والضغوط القوية لسحب تلك الأموال في حال كشف الغطاء السري. ليس هذا فقط بل يمكننا افتراض فرضية مؤداها أن هذين الطرفين يعملان على بث أرقام منخفضة وبعيدة عن الصحة حتى يتم صرف الأنظار عن الأرقام الحقيقية؛ وبذلك يتم حصر المبالغ في رقم معين منخفض.