وقد استدلّ من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشّاعر [1] :

هوّن عليك فإنّ الأمور … بكفّ الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيّها

ولا قاصر عنك مأمورها [2]

وبقول النابغة [3] :

فليس بمعروف لنا أن نردّها … صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا

وبقول الآخر [4] :

أكلّ امرئ تحسبين امرا … ونار تأجّج باللّيل نارا

وبقول الله تعالى، في قراءة بعضهم: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ

(1) هو الأعور الشنّيّ.

(2) وهو من شواهد سيبويه 1/ 64، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 196، 200 والأصول 2/ 69 والتبصرة 196، 197، والمغني 146، 487، 532 وشرح أبياته 3/ 227، 271 و 7/ 67 والهمع 2/ 130، 4/ 188.

(3) هو الجعديّ، انظر: ديوانه 68، 73.

والبيت من شواهد سيبويه 1/ 64، وانظر أيضا: المقتضب 4/ 194، 200 والأصول 2/ 70 وجمهرة أشعار العرب 785. وروايه سيبويه: ولا مستنكر، بالرفع، وهي رواية المبرّد في المقتضب أيضا، ورواية القرشيّ في جمهرة أشعار العرب: ولا مستنكرا، بالنّصب.

(4) هو أبو داؤد الإياديّ، انظر: ديوانه 353، ونسب أيضا إلى عديّ بن زيد العباديّ، وهو في ذيل ديوانه 199.

والبيت من شواهد سيبويه 1/ 66 وانظر أيضا: الكامل 376، 1002، والأصول 2/ 70 والتبصرة 200 وأمالى ابن الشجريّ 1/ 296، والإنصاف 743 والمغني 290 وشرح أبياته 2/ 165 و 3/ 304 و 5/ 190.