هذا الأسلوب الذي احتج الله سبحانه وتعالى به على المشركين هو مما يسمى بالسبر والتقسيم عند الأصوليين.
والدليل الأصولي متركب من أصلين: الأصل الأول: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، وهذا هو التقسيم.
الأصل الثاني: بعدما نحصر الأقسام التي ينقسم إليها هذا الشيء أو الاحتمالات التي ينحصر فيها نختبر تلك الأوصاف المحصورة ثم نبطل ما هو باطل منها، ونبقي ما هو صحيح منها، وهذا هو الذي يسمى بالسبر، يقول في مراقي السعود: والسبر والتقسيم قسمٌ رابعُ أن يحصر الأوصاف وصفٌ جامعُ ويبطل الذي لها لا يصلحُ فما بقى تعجيله مصطلحُ ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم: هذه الآية الكريمة: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ} [الطور:35 - 36] ، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح، فنقسم تقسيمًا صحيحًا ونضع كل الاحتمالات ونحصرها: الاحتمال الأول: أن يكونوا خلقوا من غير شيء، يعني: بدون خالق أصلًا.
الاحتمال الثاني: أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم أو خلقوا هذا العالم.
ولا شك أن هذين الاحتمالين باطلان قطعًا بالضرورة، ولا يحتاج إلى إقامة دليل على بطلانهما.
الاحتمال الثالث: أن يكون قد خلقهم خالق غير أنفسهم، فهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وهو أن الله جل وعلا هو خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا.
وفي هذه الآية الكريمة صرح الله سبحانه وتعالى بالقسمين الأولين فقال: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} * {أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ} ، أما الاحتمال الثالث فسيأتي لوحده.
هناك مثال آخر في القرآن الكريم أيضًا حصل فيه استرسال بنفس دليل السبر والتقسيم، وذلك في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًَا وَوَلَدًَا * أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًَا * كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًَّا * وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًَا} [مريم:77 - 80] ، فقول الله تبارك وتعالى: (( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا ) )هو العاص بن وائل السهمي، (( وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًَا وَوَلَدًَا ) )يعني: لأوتين يوم القيامة مالًا وولدًا، فهذا الزعم الذي زعمه العاص بن وائل حينما أعطاه الله في الدنيا المال والولد فأقسم وحلف على سبيل القطع أن الله سبحانه وتعالى كما كرمه في الدنيا بهذه الأعراض الدنيوية فسوف يعطيه نفس الشيء أيضًا في الآخرة، ولذا قال: (( لَأُوتَيَنَّ ) )يعني: يوم القيامة، (( مَالًَا وَوَلَدًَا ) ).
وهذا القول لا يخلو مستند قائله في هذا الزعم من واحد من ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: قال تعالى: {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ} أي: أنه قد قال ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب، فمن أين له أن يقسم على أن الله سوف يؤتيه يوم القيامة مالًا وولدًا؟! فأول احتمال: أن عنده اطلاعًا على الغيب استطاع به أن يطلع على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، فعلم أن هذا مما كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا الاحتمال أبطله الله سبحانه وتعالى في نفس الآية، بأداة الإنكار في قول الله تبارك وتعالى: (( أَطَّلَعَ الْغَيْبَ ) )فالإنكار يبطل هذا الاحتمال، فإن قوله تعالى: (( أَطَّلَعَ الْغَيْبَ ) )يدل على أنه ما اطلع الغيب، ولذلك أنكر الله بأداة الإنكار.
الاحتمال الثاني: قال تعالى: (( أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًَا ) )يعني: أنه يقول ذلك مستندًا ومعتمدًا على أن الله سبحانه وتعالى أعطاه عهدًا، والله لا يخلف الميعاد، ولا يخلف عهده، فهو يقول: إن الله أعطاه عهدًا أنه سوف يؤتيه يوم القيامة مالًا وولدًا، وهذا أيضًا أبطله الله بأداة الإنكار.
الاحتمال الثالث والأخير: أن يكون قد قال ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب، وهذا الاحتمال هو المتعيِّن، وما سواه باطل؛ فإنه قال ذلك افتراءً على الله سبحانه وتعالى من غير عهد ولا اطلاع غيب، والدليل قوله تعالى: (( كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ) )؛ فإن (كلا) حرف زجر وردع، فدل على أن هذا الاحتمال الثالث هو الاحتمال المتعيِّن، وهو أنه ما قال ذلك إلا افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب، قال تعالى: {كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًَّا} * {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًَا} فيلزم أن الأمر ليس كذلك؛ فإنه لم يطلع الغيب، ولم يتخذ عند الرحمن عهدًا، بل قال ذلك افتراءً على الله؛ لأنه لو كان أحدهما حاصلًا -أي: لو أنه استند إلى اطلاعٍ على الغيب أو استند إلى عهدٍ- لم يستوجب الردع عن مقالته بلفظة: (كلا) .
وبنفس الدليل أبطل الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود حينما ادَّعوا: (( وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًَا مَعْدُودَةً ) )قالوا: هي الأربعون يومًا التي عبدوا فيها العجل، فأبطل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوى من اليهود -لعنهم الله- بقوله عز وجل: {قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًَا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [البقرة:80] .
والاحتمال الثاني لم ينص الله سبحانه وتعالى عليه هنا، فقوله تعالى عنهم: (( وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًَا مَعْدُودَةً ) )فيه التقسيم: أنهم يدعون هذه الدعوى؛ وهي: أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة.
فإن قيل: ما مستندهم في ذلك القول؟ فنقول: إذا حاولنا حصر الاحتمالات سنجدها تنحصر أيضًا في نفس الثلاثة الأقسام التي تكلمنا عنها في سورة مريم: الاحتمال الأول: قوله تعالى: (( قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًَا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ) ).
الاحتمال الثاني: لم يذكره الله سبحانه وتعالى هنا، وإنما دلت عليه الآية السابقة في سورة مريم في قوله سبحانه: {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًَا} ، فالاحتمال الثاني هو: أن يكون اليهود قد اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا أو علموا الغيب، وعلموا أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة، فحذف هنا هذا الاحتمال الثاني لدلالة ما هناك عليه؛ لأن هذا هو الحصر الطبيعي.
الاحتمال الثالث: قوله تعالى: (( أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) ).
فلا شك أن الاحتمالين الأولين باطلان: الاحتمال الأول: قوله: {وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًَا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًَا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ} ، وليس عندهم عهد.
الاحتمال الثاني: أنهم اطلعوا الغيب وعلموا ذلك من خلاله، وهم لم يطلعوا على الغيب.
إذًا: كلا الاحتمالين باطل.
وبقي الاحتمال الأخير وهو: قوله تعالى: (( أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) )يعني: أنكم تفترون على الله الكذب، وهذا هو الواقع والمتعين.
فهذا هو دليل السبر والتقسيم في هذه الآيات الكريمات.