أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1125 من 2153

الشرط الرابع: كون الواقف جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه، فلو كان الواقف سفيهًا أو محجورًا عليه، كالمفلس الفقير الذي كثرت الديون عليه، أو إذا كان صغيرًا لم يبلُغ ولم يعرف الأمور، فمثل هذا لا يصح وقفه حتى يبلُغ ويعقل ويفك حجره وما أشبه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
فضلًا انتظر تحميل الصوت