أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1394 من 2153

وقوله: (الخلع لا يصح إلا بعوض) أي: فلا يصح بدون عوض، وإذا كان بدون عوض يُسمى طلاقًا ولا يسمى خلعًا؛ لأن الخلع كأنه تفدي وتشتري نفسها، وتتخلص من سوء عشرة هذا الزوج، فلابد أن تبذل له مالًا حتى يفارقها وتتخلص منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت