الشرط الرابع: شهادة رجلين مكلفين عدلين.
ورد في الحديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) ، والله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع فقال: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282] ، وقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة:282] ، فكذلك بطريق الأولى النكاح، والشاهدان يشهدان على قول الولي: زوجتك، وعلى قول الزوج: قبلت.
ولابد أيضًا أن يكونا رجلين، فلا تصح شهادة النساء، ولو كن أربعًا أو خمسًا أو عشرًا، وكذلك لا يصح بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة النساء إنما تكون في المال، ولابد أيضًا أن يكونا مكلفين، فلا يصح شهادة ضعيف العقل، أو مخبّل، أو مجنون، أو صغير، فلابد أن يكون الشاهد مكلفًا، ولابد أن يكونا عدلين، فلا تصح شهادة الفاسق ناقص العدالة؛ لأن العدالة: ضدها الفسوق.
ثم العدالة يُكتفى بها ولو كانت عدالة في الظاهر.
ولابد أن يكونا سميعين ناطقين، يعني: يسمعان الكلام وينطقان.
واشتراط الشهادة هو قول الجمهور، وخالف في ذلك المالكية فاكتفوا بالإعلان، فقالوا: إذا أعلن النكاح اكتفي بذلك ولو لم يكن هناك شهود، والجمهور على أنه لابد من شهود للحديث الذي ذكرنا.