قال المصنف رحمه الله تعالى:[فصل: أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ: (أنكحت) أو (زوجت) ، وقبول بلفظ: (قبلت) أو (رضيت) فقط أو (مع هذا النكاح) ، أو (تزوجتها) .
ومن جهلهما لم يلزمه تعلم, وكفاه معناهما الخاص بكل لسان.
وشروطه أربعة: تعيين الزوجين، ورضاهما, لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع, وبكر مطلقًا كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، ولا بنت تسع إلا بإذنها, وهو: صمات بكر، ونطق ثيب.
والولي, وشروطه: تكليف, وذكورة, وحرية, ورشد, واتفاق دين، وعدالة ولو ظاهرًا، إلا في سلطان وسيد.
ويقدم وجوبًا أب، ثم وصيه فيه, ثم جد لأب وإن علا, ثم ابن وإن نزل, وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا, ثم ولاء, ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلًا أو كان مسافرًا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة الحاكم.
وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرًا سميعين ناطقين.
والكفاءة شرط للزومه, فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها] .
للنكاح أركان، وله شروط، ويراد بأركانه: مجموع ما يتكون منه، وأركان الشيء أجزاؤه الذي يتكون منها، ويُعرفون الركن: بأنه جزء ماهية الشيء، كأركان البيت أو المسجد، يعني: حيطانه التي يتكون منها، ونقول مثلًا: أركان الإنسان أجزاؤه، فيقال: يداه ركن منه، ورجلاه ركن، ورأسه ركن، وظهره ركن، يعني: يتكون ويتركب من هذه الأجزاء، كأركان الصلاة التي تتكون منها، فالقيام جزء من الصلاة وهو ركن، والركوع جزء، كذلك أركان النكاح التي يتكون منها ويصير من مجموعها نكاحًا كاملًا.
ذكروا أن أركانه أربعة: الزوج، ولابد أن يكون كامل الرجولة، وخاليًا عن الموانع، والزوجة، والإيجاب، والقبول.
قوله: (الزوجان الخاليان من الموانع) ، فإذا كان الزوج محرمًا للمرأة، لا يصح النكاح؛ لأن هناك مانعًا، أو كان رضيعًا لها لم يصح النكاح، أو كان الزوج كافرًا والمرأة مسلمة لم يصح النكاح؛ وذلك لكونه غير كفءٍ لها، وهكذا الموانع التي لا يصح ولا ينعقد معها النكاح، وكذلك المرأة قد يكون فيها موانع، كأن تكون ذات زوج، أو تكون معتدة في عدة زوج قد طلقها أو في عدة وفاة، وكذلك كون الزوج عنده أربع قبلها، فكل هذه موانع لابد من انتفائها من الزوج ومن الزوجة.
فالزوج ركن، والزوجة ركن، والإيجاب ركن، والقبول ركن، والإيجاب يكون من الولي، والقبول من الزوج.