ويجوز معها حَذْفُ حَرْف الجر إذا لم يُلْبِسْ. (1)

وتقَدّم الكَلامُ على"أمر"في"باب السّواك"، وفي الثالث من"باب فضل الجماعة".

قوله:"على سَبعة أعظُم":"على"هنا بمعنى"الباء"، وهو أحدُ أقسامها، كقوله تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ} [الأعراف: 105] ، بتخفيف"الياء"من"عليّ"؛ فيكون التقديرُ:"أمرتُ أن أسجُد [ق 67] بسبعة أعظُم".

ويصحّ أن تكُون على بابها؛ ويكُون التقدير:"أمرتُ أن أسجد مُعتمدًا على سبعة أعظُم"، أي:"في حال اعتمادي"؛ فتتعلّق"على"بالحال المقدَّرَة. (2)

وتقدّم الكَلامُ على"على"في الخامس من"الجنابة"، وعلى أسماء العَدَد في الثّالث من"التيمم".

(1) انظر: البحر المحيط (1/ 403، 456) ، (2/ 343) ، (6/ 112) ، (9/ 438) ، اللباب لابن عادل (1/ 449) ، شواهد التوضيح (ص 253) ، الإعلام لابن الملقن (3/ 82) ، الكتاب (1/ 37 وما بعدها) ، المقتضب (2/ 35 وما بعدها، 321) ، دليل الطالبين (ص 74) ، الأصول لابن السراج (1/ 177 وما بعدها) ، المفصل (ص 387، 388) ، شرح المفصل (4/ 514 وما بعدها) ، نتائج الفكر (ص 259، 260) ، اللمحة (1/ 325 وما بعدها) ، أمالي ابن الحاجب (2/ 712 وما بعدها) ، شرح الشذور لابن هشام (ص 477) ، الهمع (3/ 13 وما بعدها) ، جامع الدروس العربية (3/ 193 وما بعدها) ، المنصوب على نزع الخافض (ص 261 إلى ص 326) ، النحو المصفى (ص 635) .

(2) انظر: الإعلام لابن الملقن (3/ 82) ، عقود الزبرجد للسيوطي (1/ 465) ، الكتاب (1/ 38) ، الجنى الداني (ص 478) ، مغني اللبيب لابن هشام (ص 192، 914) ، شرح التصريح (1/ 651) ، شرح التسهيل لابن مالك (3/ 165) ، همع الهوامع للسيوطي (2/ 440) ، جامع الدروس العربية (3/ 178) .