الحديث الأوّل:

[367] : عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنهما- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" (1) .

[وَفِي لَفْظٍ:"مَنْ عَمِلَ عَمَلٍا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"] (2) . (3)

قوله:"من أحدَث": أي:"مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا"، فـ"مَنْ"شرطية مبتدأ، والخبر في فعلها، وقيل: في جوابها، وقد تقدّم الكلام على"مَنْ"وأقسامها في الرابع من أوّل الكتاب أيضًا.

قوله:"ما ليس منه":"ما"هنا نكرة موصوفة، ومحلها نصب على المفعولية بـ"أحدث"، والتقدير:"من أحدث شيئا في أمرنا".

وجملة"ليس"في محلّ صفة لـ"ما"، واسم"ليس"عائد على"ما". و"ليس"تقدّم الكلام عليها في الحديث الأول من"الحيض".

قوله:"أمرنا"واحد"الأمور"، لا واحد"الأوامر"؛ لأن أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- من أمر اللَّه.

قوله:"هذا": نعت لـ"أمرنا"، أو بدل منه.

قوله:"فهو رَدٌّ": جواب ["مَن"، وهو] (4) مبتدأ وخبر، و"ردٌّ"مصدر"رَدَّ"، أي:"مردود"، كما تقول:"هذا ضرب الأمير"، أي:"مضروبه".

(1) رواه البخاري (2697) في الصلح، ومسلم (1718) في الأقضية.

(2) سقط بالنسخ. والمثبت من متن"العمدة". وعليه الشرح.

(3) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في البيوع، و (2697) موصولًا باللفظ الأول، ومسلم (1718) (18) في الأقضية.

(4) غير واضحة في الأصل.