1 -المصدر الأول: القرآن الكريم.

2 -المصدر الثاني: السنة النبوية وما يتعلق بهما.

حين نقول إن الإسلام دين ودولة، كان لا بد أن يكون لهذا الكلام مصدره الذي يوثقه ويؤيده وكل كلام في دين الله ليس له مصدره الصحيح من كتاب أو سنة هو كلام أبتر لا يعتد به.

ولذلك كان الأصل الثانى هو الأصل الذي يحدد مصدر التلقى لأن القرآن والسنة هما أساس الشريعة وهما اللذان جاءا بنصوص الشريعة المقررة للأحكام الكلية أما باقى المصادر فهي لا تأتى بأسس شرعية جديدة ولا تقرر أحكامًا كلية جديدة وإنما هى طرق للاستدلال على الأحكام الفرعية من نصوص القرآن والسنة ولا يمكن أن تأتى بما يخالف القرآن والسنة لأنها تستمد منهما وتستند إلى نصوصهما.

المصدر الأول: القرآن

القرآن: هو المصدر الأول لأنه كلام الله المعجز ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته.

ولا خلاف بين المسلمين في أن القرآن من عند الله وأنه سبحانه وتعالى تجب له الطاعة فالقرآن حجة على كل مسلم ومسلمة وأحكامه واجبة الاتباع أيًا كان نوعها

1 -أحكام يراد بها إقامة الدين وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات.

2 -وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد بعضها ببعض وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية ... إلخ.