1 -قضية الاجتهاد والتقليد.

2 -المذهبية وهل للعامي أن يتبع مذهبًا؟

3 -عدم التعصب للمذهب.

4 -الحث على استكمال النقص العلمي.

إن هذا الأمر شُد بين طرفيه وغالى كل طرف في رأيه، فمجموعة من الدعاة بل ومن علماء العصر طالبوا الناس بالنظر والاجتهاد في كل ما يعرض عليهم حتى ولو لم يملكوا أدوات الاجتهاد والنظر وحرموا على الناس اتباع المذاهب والأئمة وقالوا لا نأخذ من أحد إلا من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

وفريق آخر حرموا على غير المجتهد أن يجتهد أو ينظر في الدليل ويقولون لا يجوز التعبد لله إلا من خلال كتب المذاهب وعلى كل مسلم أن يتخذ مذهبًا يتبعه ولا يحيد عنه.

والحقيقة أن الفريقين ما أصابوا لأنهم بين إفراط وتفريط في المسألة ولذلك عالج العلماء هذه القضية في كتب كثيرة وحسموها حسمًا لا يحتاج إلى نزاع أو إلى جدال حتى لا يكون لسائل مهما كان سؤاله إلا أن يجد الإجابة عليه ونحن نريد في هذه المسألة الاعتدال والتوسط ونلتزم بما التزم به أهل السلف وجماهير الأمة، من العلماء الذين يقولون إن الاجتهاد جائز وهذا قول الإمام ابن تيمية في فتاويه، يقول:"إن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة"وليس للذين يقولون بالاجتهاد أن يحرموا التقليد أو العكس.

ونأخذ نموذجًا من الذين كتبوا في هذا الموضوع حديثًا وأعطوه حقه مثل الدكتور عصام البشير الذي كتب بعض المقالات الطيبة في مجلة المجتمع ومما قال في هذه القضية:"الناس في أمر الاجتهاد والتقليد ثلاث مراتب:"

الأولى: عالم يفقه الآيات ودلالتها والأحاديث ومضامينها راسخ في معرفة قواعد