آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ .. )

ويجدر بنا أن نشير إلى أن جميع الأقوال والأفعال التى صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد البيان والتعليم والإرشاد هى تشريع ملزم.

أما التى صدرت عنه بخبرته الخاصة بالشئون الدنيوية كالاتجار والزراعة وتنظيم الجيوش فليست تشريعًا لأنها من الخبرة الشخصية التي قال فيها"أنت أعلم بأمور دنياكم منا"

وما صدر منه باعتباره بشر كالقيام والقعود والشرب لا تعتبر تشريعًا فليست جزءًا من رسالته إلا ما سنه صلى الله عليه وسلم.

وكذلك الأفعال التى صدرت عنه ودل الدليل على أنها من خصائصه لا يشاركه فيها أحد كالزواج بأكثر من أربعة ودخوله مكة بغير إحرام والوصال في الصوم لا يعتبر تشريعًا لأن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره.

وإذا كانت هناك الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية فهناك أيضًا الحديث القدسى الموحى معناه دون لفظه وهذا هو الفرق بينه وبين القرآن إذ أن القرآن موحى بلفظه ومعناه وترتيبه فليس للنبى صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ وهو متواتر كله.

وأما الحديث القدسى ففيه الصحيح والضعيف والموضوع.

ومن هنا فإنه لا بد من دراسة الحديث سندًا ومتنًا ولقد وضع العلماء لدراسة كل منهما موازين ومقاييس تساعدهم على الوصول إلى أدق الأحكام وأصحها.

فمن العلوم التى استنبطوها لدراسة:

السند:

1 -علم تاريخ الرواة.

2 -علم الجرح والتعديل.

3 -علم علل الحديث