ويجوز [نصبها] (1) بفعل، أي:"أعنى الثيب".

والرّواية تحكُم على ذلك كله.

ويُقال:"ثيب"للرجُل وللمرأة، بشرط أن يكُون الرجُل تزوّج ودخَل بزوجته، وكذلك المرأة. (2)

قوله:"الزاني": يُروَى بـ"النون"من غير"ياء" (3) ويُروى [بـ"الياء"] (4) ، وهو الأصل. والأوّل جرى على حذف"الياء"اكتفاء بالكَسرة.

ومنه قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9] ، وهذا فيما فيه ألِف ولام.

فإن لم يكونا فيه: فالأشهَر الحذف في الرّفع والخفض، نحو:"هذا قاض"و"مررتُ بقاض"، عكس الأوّل.

وأمّا في النصب: فليس إلا إثبات"الياء"، نحو:"رأيتُ القاضي"و"أجبتُ الدّاعي"؛ لأنه بالحركة صارت بمنزلة الصحيح.

وإن كان مجرّدًا من الألِف واللام -أعني المنصُوب- فالوقف عليه بـ"الألِف"، تقول:"رأيتُ قاضيًا"و"أجبتُ داعيًا"، لا تحذف"الألِف"لتحرّكها. (5)

(1) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .

(2) انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 231) ، ورياض الأفهام (5/ 126) ، والصحاح للجوهري (1/ 95) ، ولسان العرب (1/ 248) .

(3) صرح النووي بأن أكثر نسخ صحيح"مسلم"كذلك، وبعض النسخ على إثبات الياء". انظر: شرح النووي على مسلم (11/ 164) ."

(4) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .

(5) انظر: رياض الأفهام (5/ 127) ، شرح النووي على مسلم (11/ 164) ، والإعلام لابن الملقن (9/ 44) ، شرح التصريف للثمانيني (ص 386) ، وشرح المفصل (1/ 163) ، (5/ 229) ، الهمع (3/ 428) ، والمنهاج في علمي النحو والصرف (ص 173) .