فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 1841

[الحاقة: 7] . (1)

وإنَّما فعلوا ذلك لأنّ أصْلَ العَدَد وأوّله بـ"الهاء"من حيث إنه جماعة، والجماعة مُؤنثة، والمذكّر قبل المؤنث، فأعطوا الأُوْلَى [للأَوْلَي] (2) . (3)

وإن جاوزت"العشرة"ركّبت على الآحَاد العَشرة، فقلت:"أحد عشر"، إِلَى"تسعة عشر". وفائدة هذا التركيب للاختصار؛ لأنّ الأصل"أحد وعشرة"، فالاسمُ [الأوّل] (4) مبني؛ لأنه ينزل منزلة صَدْر الكَلمة، وبُني الثاني لتضمّنه معنى الحرْف، وهو"الواو"، إلَّا"اثنا عشر"، فإنه مُعْرَب؛ لأنه لا يُوجَد في الأسماء مُثنى مُركّب مبني؛ ولأنه لو بُني لبَطُل دَليلُ التثنية. (5)

ثم إنّ"أحد"و"اثنان"يُذكّران مع المذكر، ويُؤنّثان مع المؤنّث، كما كانا قبل التركيب، وكذلك هما في سائر العُقود، تقُول:"أحد عَشر رجُلًا"، و"إحدى عشرة"

= بسُقوط التاء، إِذَا كان المميّز مَذكُورًا، أما إِذَا لم يُذْكَر فيجُوز فيها الأمران.

انظر: عقود الزبرجد (2/ 15) .

(1) انظر: عقود الزبرجد (2/ 15) ، اللمع لابن جني (ص 163) ، المقتضب (2/ 157 وما بعدها) ، إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (2/ 874، 875) ، توضيح المقاصد والمسالك (3/ 1318) ، المقدمة الجزولية (ص 170، 171) ، شرح القطر (ص 310) ، شرح التصريح (2/ 446) ، شرح المفصل (4/ 6) ، جامع الدروس العربية (1/ 17) .

(2) كذا بالنسخ. ويحتمل أن يكُون الصّواب:"للأوّل".

والمراد بـ"الأُوْلى":"الهاء". والمرادُ بـ"الأَوْلَى"أو"الأَوّل": المذكّر.

(3) انظر: علل النحو (ص 296) ، توضيح المقاصد (3/ 1319) ، شرح التصريح (2/ 446، 447) ، المقدمة الجزولية (ص 170، 171) ، شرح المفصل (4/ 6) .

(4) بالنسخ:"الأولى".

(5) انظر: اللمع لابن جني (ص 163) ، توضيح المقاصد (3/ 1325، 1326) ، شرح قطر الندى (ص 311) ، شرح التصريح (2/ 446) ، شرح المفصل (4/ 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت