لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع.

إذا ثبت ذلك، فنقول: قوله عليه السلام:"مَن حَلف على يمين بملة غير الإسلام"يحتمل أن يُراد به المعنى الأول، ويحتمل أن يُراد به المعنى الثاني.

والأقربُ أن يُراد الثّاني؛ لأجل قوله:"كاذبًا متعمدًا"، والكذبُ يدخُل القضية الإخبارية التي يقع مُقتضاها تارة، وتارة لا يقع.

وأمّا قولنا:"واللَّه"وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجيٍّ، وهي للإنشاء -أعني: إنشاء القسم- فتكون صُورة هذا اليمين على وجهن (1) ، انتهى.

قوله:"فهو كما قال" (2) .

قوله:"ومَن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ بهِ": هذه الجملة مثل التي قبلها في الإعراب، وجوابُ الشرط هنا:"عُذِّب به"، وهو فعل ماض مبني لما لم يُسمَّ فاعلُه، والمجرور قائم مقام الفاعل، والضّمير يعُود على"شيء".

و"يوم القيامة"ظَرف، العامل فيه:"عُذِّب".

قوله:"وليس على رَجُلٍ نَذرٌ فيما لا يمْلكُ":"ليس"من أخوات"كان"، وتقدّمت في الأوّل من"الحيض"، و"نَذْرٌ"اسمها، و"على رجُل"في محلّ الخبر، و"فيما"يتعلّق بـ"نَذْر"؛ لأنّه مصدَر، أو يتعلّق بصفة لـ"نذر"، أي:"نذر ثابت فيما لا يملك"، و"لا يملك"جملة في محلّ صلة"ما"، و"ما"وصلتها في محلّ جر بـ"في".

قوله:"وفي رواية": تقدّم أنه يحتمل وجوهًا ثلاثة، الأول:"جاء في رواية"، فيكون"لَعْنُ المؤمنِ"فاعل على الحكَاية. والثّاني: يقدّر"رُوِيَ"؛ فيكون في محلّ مفعول لم يُسم فاعله. والثّالث: تكون الجملة مبتدأً على الحكاية، و"في رواية"في

(1) انظر: إحكام الأحكام (2/ 261) .

(2) كذا بالنسخ.