[الأنبياء: 72] . انتهى. (1)

ولم يرد في الحديث هُنا:"عامّتهم"، بل القَول في"عامّة"كالقَول في"خاصّة"في قولِه تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25] . (2)

فيصح أن يكون"عامّة"هنا (3) [حَالًا] (4) من"النّاس"، أي:"مُعمّمين بها"، أو يكُون نعتًا لمصدر محذوف، أي:"بعثةً عامّة". ويحتمل أن يكون حَالًا من ضَمير الفاعل، أي:"بُعِثتُ مُعَمّمًا للنّاس". (5)

والهاءُ للمُبالَغَة، كـ"عَلّامَة"و"نَسّابَة". (6)

وقيل: هو (7) مَصْدَر، كـ"العَافية"و"النّافلة". (8)

(1) انظر: أوضح المسالك (3/ 296، 297) .

وراجع: عقود الزبرجد (1/ 292) ، شرح التصريح (2/ 133، 135، 136) ، شرح المفصل (2/ 221) ، همع الهوامع (3/ 164 وما بعدها) ، دُستور العُلماء (1/ 35) ، ضياء السالك (3/ 159) ، النحو المصفى (ص 592) .

(2) انظر: البحر المحيط (5/ 303، 304) ، أوضح المسالك (4/ 100) ، شرح الكافية الشافية (3/ 1403 وما بعدها) ، شرح التصريح (2/ 353) ، أمالي ابن الحاجب (1/ 124) ، مغني اللبيب (ص 324 وما بعدها، 563، 891) ، شذا العرف في فن الصرف (ص 45) ، جامع الدروس العربية (1/ 91) ، (3/ 265) .

(3) أي: في الحديث الذي معنا.

(4) بالنسخ:"حال".

(5) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (1/ 292) ، فيض القدير (1/ 566) ، شرح التسهيل لابن مالك (2/ 337) .

(6) انظر: البحر المحيط (8/ 549) ، الكشاف (3/ 583) ، عقود الزبرجد (1/ 292) ، شرح المفصل (4/ 6) ، شرح التسهيل (2/ 337) .

(7) أي:"عامّة".

(8) انظر: البحر المحيط (8/ 549) . وراجع: عقود الزبرجد (1/ 292) ، شرح التصريح =