فهرس الكتاب
إنْ أُريد الجنس من سَائر الأطْعِمَة. والأوّلُ أظْهَر. (1) وتقَدّمت أقسامُ"مِن"في العَاشِر مِن أوّل الكتاب.
قوله:"فلمّا جَاء مُعَاوية":"لمّا"مع الماضي ظَرْفُ زَمَان بمَعنى"حين"، وعلى ذلك أكثر المعربين.
واختار سيبويه أنّها حرفُ وجُوب لوجوب.
وعلى الأوّل: يكون الفِعلُ الواقع بعدها في محلّ خَفْض بالإضَافة إليها. وعلى الثّاني: لا محلّ له.
والعاملُ فيها جَوابها، عند الفارسي ومَن قَال بقَوله. (2)
وتقَدّم الكَلامُ على"لما"في الرّابع من"المذي".
قوله:"قَالَ: أرَى مُدًّا": أي:"قال مُعَاوية".
والرؤية هنا عِلْمية؛ لأنّه لا يُغيِّر ما كان في أيّام النبي - صلى الله عليه وسلم - [ويتبع] (3) فيه إلا بعِلْم.
وقال [القاضي] (4) : هو رَأيٌ رَآه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) انظر: الجنى الداني (ص 309) ، اللمحة (1/ 64) ، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 354) ، أوضح المسالك (3/ 18) ، مغني اللبيب (ص 420) ، شرح الأشموني (2/ 70) ، جامع الدروس العربية (3/ 172) .
(2) انظر: البحر المحيط (1/ 122) ، (3/ 419) ، (6/ 207) ، الجنى الداني (ص 595 وما بعدها) ، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (1/ 30، 31) ، شرح الكافية الشافية (3/ 1642 وما بعدها) .
(3) غير واضحة بالأصل. ولعلها:"ويبتدع". والمثبت من (ب) .
(4) ذكرت في بعض المصادر روايات وفيها ذكر"عياض"، وبها إنكار"أبي سعيد الخدري"على"معاوية". وقد ظنّ"ابن فرحون"أنّ المراد بـ"عياض"المذكور هو"القاضي عياض"، مع أنّ المراد بـ"عياض"في الحديث:"عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ="