سادسًا: لا يجوز بل لا يجب أن نبحث عن سقطات الآخرين ولا مواطن السقوط والضعف ونذيعها بين الناس لننفر الناس ممن يخالفنا فليس هذا المنهج الإسلامي ولا بأخلاق المسلمين.

سابعًا: الاتفاق العام على أصول المنهج لا يعني بالضرورة الاتفاق على التفاصيل ومخالفة المرء لبعض فروع المنهج لا يخرجه عن صحة أصل هذا المنهج فمثلًا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رؤية الله"نور أنّى أراه"بينما قال ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال أنه رأى ربه بفؤاده فاختلفا وما خرجا عن أصل المنهج.

ثامنًا: لا ينبغي الحكم على طائفة ما بأنها خارجة عن المنهج الصحيح بسبب خلاف جزئي مع اتفاقها على معظم الكليات فالحكم باعتبار الغلبة والرجحان.

تاسعًا: ضرورة التوسط والاعتدال حتى عند شنآن العداوة واستحكام الخلاف فلا بد من الإنصاف.

فمثلًا الصوفية يجب الإنصاف في الحكم عليها لا المغالاة يقول ابن القيم في شطحات الصوفية: منهم من أساء الظن بالكلية وفرطوا ومنهم من أحسن الظن وأفرطوا وقال الحاكم في مستدركه على الصحيحين هم طائفة من المسلمين منهم أخيار ومنهم أشرار.

يقول ابن القيم: وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم بأحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم بأقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن