والحق أن طالب الاجتهاد ينبغي أن يقرأ كل مايمكنه في كل علمٍ من العلوم الشرعية، وفي المصطلح ينبغي أن يقرأ (الكفاية) للخطيب البغدادي، و (الباعث الحثيث) لابن كثير، و (التقييد والإيضاح) للحافظ العراقي، و (النكت على مقدمة ابن الصلاح) لابن حجر، و (قواعد التحديث) لجمال الدين القاسمي. ولا يخفى أن هناك قدرًا مشتركا بين هذه الكتب ثم يختص كل كتاب بفوائد وتوضيحات وهذه ينبغي أن يجمعها الطالب في دفتر بجانب الكتب الأساسية التي أوصينا بها في كل مرتبة فيكون قد جمع فوائد أهم ماكتب في هذا العلم، والله تعالى أعلم.

2 -في علم الرجال: بشقيه (تواريخ الرواة) و (الجرح والتعديل) .

أ - يقرأ الطالب مقدمة كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم. مع مراعاة أن كلً من مراتب الجرح والتعديل عنده أربع، أما المتأخرون فجعلوها ستًا. انظر (تدريب الراوي) للسيوطي، 1/ 342 وما بعدها.

ب - يقرأ الطالب في كتاب (تعجيل المنفعة) لابن حجر، ويجعله هو و (تهذيب التهذيب) - الذي أوصيت به في المرتبة الثانية - يجعلهما أساسا عنده في هذا الفن، ويضيف إليهما الفوائد الزائدة بالكتب الأخرى كلما تحصلت له.

ج - وينبغي أن يكون للطالب مطالعة في معظم كتب هذا الفن، وأن يقرأ مقدمة كل كتاب منها، ليكون على دراية بترتيبها وكيفية الكشف فيها. ككتاب (الإصابة) لابن حجر، و (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) له، و (تذكرة الحفاظ) للذهبي مع ذيولها، و (ميزان الاعتدال) له، و (لسان الميزان) لابن حجر، و (الأنساب) للسمعاني، و (الكامل في الضعفاء) لابن عدي، وغيرها من الكتب التي ذكرناها في هذا الفن من قبل.

3 -في علم التخريج

أ - يدرس الطالب كتاب (كشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام) لعبدالموجود محمد عبداللطيف، ط مكتبة الأزهر بمصر، 1404ه، في مجلدين. وكنت أوصيت بدراسة كتاب (أصول التخريج) لمحمود الطحان في المرتبة الثانية.

ب - ثم تكون للطالب مطالعة في الكتب الدالة على مواضع الأحاديث التي ذكرناها من قبل ككتاب (تحفة الأشراف) للمزي، و (ذخائر المواريث) للنابلسي، و (كشف الخفاء) للعجلوني، و (المقاصد الحسنة) للسخاوي، و (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث) لوِنْسنك، و (مفتاح كنوز السنة) له، و (تنزيه الشريعة) لابن عراق. وغيرها.

ج - ثم يكثر الطالب من مطالعة كتب التخريج المبسوطة والمختصرة، وقد ذكرنا أهمها من قبل فلا نعيده هنا.

د - ثم يكون للطالب اشتغال بالتخريج من باب التدرب وإن لم يتخصص فيه، ويقوم بتخريج بعض الأحاديث المخرجة في كتاب مثل (نصب الراية) دون النظر فيه، ويحكم بنفسه على الحديث بالطريقة التي أسلفنا، ثم ينظر ماقاله الزيلعي في تخريج هذا الحديث في (نصب الراية) ومااستدركه عليه ابن حجر في (الدراية) وذلك ليقيس الطالب مجهوده بما كتبه أئمة هذا العلم.

وهذا مانوصي به في (علم الحديث دراية) في المرتبة الثالثة، وهو آخر مانذكره في المبحث الرابع الخاص بكتب الحديث وعلومه، هذا وبالله تعالى التوفيق.