تشتمل هذه المسألة على سبع عشرة مقدمة في مسائل اعتقادية وأصولية ولغوية، نحتاج إليها في الشرح الوارد في المسائل التالية خاصة المسألة السادسة (سرد النصوص الدالة على كفر الحكام بغير ما أنزل الله) .

وقد رأيت أن أفرد هذه المقدمات بمسألة مستقلة لتقليل الاستطراد أثناء شرح المسائل التالية، حيث أحيل في شرحها على هذه المقدمات.

أما المقدمات الاعتقادية الواردة هنا فقد سبق شرحها بالتفصيل في مبحث الاعتقاد، وسنكتفي هنا بالإشارة إليها، وترجع أهميتها إلى تصحيح الأخطاء الواردة في موضوع التكفير، خاصة مايرجع منها إلى أخطاء المرجئة.

وأما المقدمات الأصولية واللغوية فترجع أهميتها إلى ضبط فهم النصوص الشرعية وضبط الاستنباط منها - كما ذكرته من قبل في المبحثين الخامس والسادس - ولهذا كانت عمدة ً في الترجيح بين الأقوال المتعارضة في العلوم الشرعية كالتفسير والفقه وغيرهما.

والمقدمات الواردة في هذه المسألة هي:

1 -معنى (الدِين) .

2 -بيان أفضل طرق تفسير القرآن.

3 -لا حجة في قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر.

4 -إذا اختلفت أقوال الصحابة في مسألة على قولين، فالحق في أحدهما، ولايجوز إحداث قول ثالث فيها.

5 -وجوب العمل بالراجح من الأقوال المتعارضة.

6 -العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب.

7 -صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام.

8 -قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ليس قصرًا للنص العام على سببه.

9 -الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين.

10 -خطاب الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام هو خطاب لأمته إلا أن يقوم دليل على التخصيص.

11 -قول الصحابي لايخصص عموم القرآن لاسيما إذا خولِف.

12 -لفظ الكفر المعرّف بأل يدل على الكفر الأكبر.

13 -وجوب حمل معنى اللفظ على معهود استعمال الشارع.

14 -لاحجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة.

15 -بيان مايشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدًا أو مستحلًا ومالا يُشترط فيه ذلك

16 -بيان معنى قول أهل السنة (لا نكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) .

17 -معنى الاستحلال وحُكْمه وصوره.

وهذا شرح موجز لها مدعمًا بالأدلة الدالة على اثبات صحة كل مقدمة منها، وذلك حتى لانستطرد أثناء شرح المسائل التالية في اثبات صحة هذه المقدمات.