ليس معنى أن المكلف بإقامة الحجة عليه البلاغ المبين أن يبلغها على هذه الصفة لآحاد المكلفين على التعيين حتى تقوم عليهم الحجة وينقطع عذرهم. فهناك فرق بين الواجب على القائم بالحجة والواجب على المخاطب بها وهو المكلف.
أما القائم بالحجة فقد ذكرنا صفته وما يجب عليه في الفصل السابق.
وأما المكلف المخاطب بالحجة فإن عذره ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه. والدليل على ذلك:
جميع الأدلة المذكورة في مسألة (وجوب العلم قبل القول والعمل) بالباب الثاني من هذا الكتاب.
كقوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) النحل: 43.
وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) الحجرات: 1.
وقوله صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم) [1] .
وغيرها من الأدلة المذكورة في الباب الثاني.
ومن جهة التمكن أتكلم في مسألتين: صفة التمكن، وأحوال المتمكن من طلب العلم.
أولا: صفة التمكن من طلب العلم.
والتمكن له شرطان:
1 -من جهة المكلّف: وهو شرط سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه، فيشترط لفهم الخطاب سلامة السمع والعقل، ويشترط للوصول إلى الخطاب القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره إذا لم يكن الخطاب (العلم) متيسرًا بمحله وببلده. فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن من العلم.
2 -ومن جهة الحجة الرسالية (أي العلم الشرعي) : فشرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرًا موجودًا يمكن للمكلف الوصول إليه.
فإذا تحقق التمكن للمكلف فله أحوال سنذكرها في (ثانيا) .
وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا وهو من الذين يمتحنون في عرصات القيامة كما سبق بيانه. وإذا كان عدم التمكن من جهة الحجة فهي مسألة (إذا لم يجد المستفتي من يفتيه البتة) المذكورة بالباب الخامس.
وقد لا يتحقق له التمكن في وقت ثم يتحقق له بعد ذلك في الدنيا حسب تغير الأحوال.
ثانيا: أحوال المتمكن من طلب العلم.
وهو الذي تحقق له التمكن على الصفة المذكورة في (أولا) ، وهذا له أحوال من جهة أدائه ما وجب عليه من طلب العلم أو تقصيره في ذلك، والضابط الجامع هنا هو قوله تعالى (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة:286.
أما أحواله فهي:
الحال الأول: أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدركه.
(1) صححه السيوطي بمجموع طرقه