وهو أن يعلم المفتي حقيقة واقعة معينة بالمعاينة أو بالسماع، ثم يأتيه سؤال عن هذه الواقعة يصورها بخلاف حقيقتها، فهل يفتي على قدر ماورد في السؤال وإن كان مخالفا للحقيقة، أم يفتي بالحقيقة التي يعلمها؟.

والجواب: أنه يجيب عن السؤال الوارد ثم يقول وإن كان الأمر كذا وكذا - ويذكر الحقيقة التي يعلمها - فالجواب كذا وكذا. وهذا ماذكره ابن الصلاح فقال] وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعَلِمَ المفتي بذلك، فليُفْتِ على ماوجد في الرقعة، وليقل: هذا إذا كان الأمر على ماذكر، وإن كان كيت وكيت، ويذكر ماعلمه من الصورة، فالحكم كذا وكذا [[1] .

(1) (أدب المفتي) ص 144 - 145، ونقله عنه النووي في (المجموع) ج 1 ص 48