طبقة مع اختلافهم البالغ والكثير في عدد التواتر؛ فمن قائل: عشرة وعشرين وثلاثين إلى مائة شخص.
طيب لنأخذ أقرب الأمثلة: الحديث المتواتر هو من رواه عشرة من أصحاب الرسول صلّى الله عليه وسلم عن رسول الله، وعن هؤلاء العشرة عشرة من التابعين، وعن هؤلاء عشرة من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصنف في كتب الحديث، فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترًا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترًا عند عشرة من المخرِّجين فليكن البخاري رواه من عشرة طرق ومسلم من عشرة طرق وأبو داود وو إلى آخره؛ حينئذٍ صار الحديث متواترًا عند الذي حصّل هذه الطرق العشر متواترًا في أحد كتب السنة، فإذا قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث المتواتر؛ فقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر؛ لأنه هو خبر الآحاد، هو يقول: الحديث متواتر فأنت تأخذ المتواتر عن فرد انقطعت به التواتر، إذن أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث أنه متواتر.
ونكثت عليهم مرة النقطة التالية: قلت: زعموا أن أحد هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير الإسلامي، والشيخ تقي الدين -رحمه الله- له كتاب سمَّاه: (طريق الإيمان) وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة: وهو أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد؛ فهذا الداعية الحزبي أخذ يدرس عليهم (طريق الإيمان) فجاء فيما درَّس أن خبر الآحاد لا يفيد العلم؛ وإنما يفيد الظن؛ فهناك شخص [تلميذ] ذكي؛ قال لهذا المحاضر يومًا:"يا أستاذ! أنت فيما مضى درَّست علينا كذا وكذا أنَّ العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد، وأنت الآن تعلمنا الإسلام وعقيدة؛ فإذن عليك أن تعود أدراجك، وتأتي بالعدد المتواتر بعشرة، عشرين، ثلاثين ممن يشهد معك أن هذا هو الإسلام؛ حينئذ نقبل منك، أما الآن [ ] ."
أنا أريد أن أقول: أن التفريق بين الحديث المتواتر وحديث الآحاد بأقسامه المستفيض، المشهور، هذه حقيقة واقعة لكن من الذي يكشفها؟ يكشفها أهل العلم، هل من مصلحة عامة المسلمين أن تُدَّرس هذه الفلسفة عليهم؟
الجواب: لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرًا من الشك والريب.
ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح بما إننا ننتسب إلى السلف الصالح لنفهم كيف تلقوا