كذلك وهذا ذُكِرَ في المصطلح قالوا: إذا كان هناك حديث أخذ به أحد الأئمة عمل به، بنى حكمًا عليه؛ فذلك لا يقتضي أن يكون الحديث عنده صحيحًا؛ لأنه يمكن أن يكون إنما عمل بهذا الحديث ليس لخصوص الحديث وباعتبار أنه ثبت عنده؛ بل لقيام دليل آخر عنده، هذا الدليل الآخر وافق الحديث؛ كأن يكون مذهبه -مثلاً- أنه اعتمد على قياس، وهذا القياس عنده قياس صحيح مقبول؛ فوافق -حينئذ- الحديث؛ فيُقال أن هذا الحديث أخذ به الإمام الفلاني فإذن هو صحيح؟
الجواب: لا، لا تلازم بين ذهاب إمام إلى حديث ما أن يكون الحديث صحيحًا.
السائل: شيخ نسمع كثيرًا أن بعض الأئمة إذا لم يوجد في الباب حديث صحيح ووجد حديث ضعيف؛ يقولون: يؤخذ به في الباب؛ كالإمام أحمد -مثلاً-، فما هو مقصودهم بالحديث الضعيف هذا؟
الشيخ: مقصود الإمام أحمد، كما شرح ذلك ابن تيمية في بعض كتبه الحديث الحسن المعروف اليوم؛ لأن الحديث الحسن لم يكن مشاعًا استعماله في زمن الإمام أحمد كثيرًا؛ فقد كان الحديث يومئذ ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف، فإذا جاء عن الإمام أحمد -أحيانًا- أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في الباب إذا لم يكن غيره؛ فهذا يعني الحديث الثابت في أدنى مراتب الثبوت؛ ألا وهو: الحديث الحسن.
وهذه أمور اصطلاحية يعرفها من كان له اشتغالٌ بهذا العلم، الذي له مثل هذا الاصطلاح؛ فحينما يُقال:"حديث حسن"، ويُقال:"حديث صحيح"أينما يعنون بهذين الاصطلاحين أن الحديث الحسن ثبوته، -عطس الشيخ وحمد الله فشمته الجلسين- إنما يعنون أن ثبوت الحديث الحسن دون ثبوت الحديث الصحيح، وماذا تحت هذا التفصيل؟