رفع اليدين على البحث السابق ذكره -أي: بعد الصلاة-، ما يصح الاستدلال به؛ لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص، فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد جرى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح، فإذا لم يجد العمل به لم يجز العمل به ولو كان داخلاً في عموم النص؛ كمثل رفع اليدين بالدعاء عقب الصلوات.
فلذلك إذا كان معروفًا عند العلماء أن شيئًا ما بدعة؛ فلا يصح الرد لهذه البدعة بدليل عام؛ لأن الدليل العام لو كان دليلاً صالحًا في تلك الجزئية بذاتها لكان سلفنا الصالح قد طبقوه على تلك الجزئية وعملوا به.
والحقيقة أن أكثر البدع التي ابتلي المسلمون بها منذ المئات من السنين هي من هذا النوع؛ أي: لا تخلو هذه البدع من أدلة عامة، فالبدعة تأتي من جهة ما دخلها من تقييد أو تخصيص بزمن أو بعدد أو بكيفية؛ كل هذه الأوصاف تشريع، والتشريع لا يكون إلا من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأنكر الصحابي اسمه: (رؤيبة) ولا إيش (ابن رؤيبة) ؟
أبا الحارث: عمارة بن رؤيبة.
الشيخ -رحمه الله-: عمارة بن رؤيبة أحسنت، ابن رؤيبة هذا أنكر على المروان بن الحكم أنه رفع يديه وسبه، وقال: إن الرسول عليه السلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه؛ فهذا يؤخذ منه شيء؛ وهو: أن رفع اليدين في الخطبة ليس مشروعًا؛ فالذي يريد أن يُثبت شرعية رفع اليدين وبصورة مستمرة في خطب الجمعة عليه أن يأتي بالدليل؛ لأن الدليل العام -الذي ذكرناه آنفًا- لا يكفي.
نحن -مثلاً- نأتي -الآن- بدليل خاص: فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، لما جاء ذاك الأعرابي قائلاً: يا رسول الله! هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادع الله لنا؛ فرفع يديه عليه السلام حتى بان إبطاه وقال: (( اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهمَّ اسقنا ) )فجاشت السماء بالأمطار كأمثال القرب، فهذا رفع لليدين وفي خطبة الجمعة؛ ولكن بمناسبة الاستسقاء.