ذكر أَبو الحسن بن القصار المالكي أن عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن ابن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مِئَة ثم سجنه فشفع له قوم فقال ذكرتني الطعن وكنت ناسيا ثم جلده مِئَة أخرى ثم جلده مِئَة ثالثة وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعًا.
قلت: الشأن في ثبوت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره لأن مجتهدا لا يكون حجة على مجتهد فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك، فأين الإجماع هذا من حيث الحكم وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن ابن زائدة لم يدرك ذلك الزمان وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس وولي إمرة اليمن وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ويحتمل أن يكون محفوظا ويكون ممن وافق اسم هذا واسم أَبيه على بعد في ذلك.