أورده أَبو عمر فتعقبه ابن الأَثِير بأن الصواب الأسدي وليس لأبي عمر فيه ذنب إلا في قوله الأسلمي فإن الصواب الأسدي والذنب لابن الأثير في مغايرته بين هذا الذي ذكره أَبو عمر وبين الأسدي الذي ذكره غيره وقد قال أَبو عمر إنه حليف بني أسد فلا معني للتعدد والعجب أن ابن الأَثِير خفي عليه ما وقع لأبي عمر فيه من الوهم في مغايرته بين صفوان بن عَمرو وصفوان بن أُمَيَّة بن عَمرو لما بينته.