وجاء له ذكر في حديث فيه وهم أَخرجه ابن مَنْدَه من طريق أبي يوسف، عَن أبي حنيفة، عَن عطاء، عَن جابر أن عبدا كان لإبراهيم بن النحام فدبره ثم أحتاج إلى ثمنه فباعه النَّبيّ صَلى الله عَلَيه وسَلم بثمانمِئَة درهم.
وقال ابن مَنْدَه: روى من غير وجه، عَن جابر أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم باع عبدا لابن النحام يعني ليس فيه إبراهيم وتعقبه أَبو نعيم بان ابن مَنْدَه صحف فيه قال وإنما كان فيه أن عبدا كان لابن نعيم فجعله لإبراهيم.
قلتُ: هذا لا يستقيم لأنه لو كان فيه لابن نعيم لا يثبت ذلك لابن نعيم الصحبة وإنما الذي رواه الاثبات، عَن عطاء قالوا نعيم بن النحام وكذا رواه ابن المنكدر، وأَبو الزبير وغيرهم، عَن جابر فبعضهم لا يسميه وأما إبراهيم فلا يصح له ذكر في هذا الحديث.
وقال مصعب الزبيري كانت تحت إبراهيم بن نعيم بن النحام بنت لعبيد الله بن عمر بن الخطاب فماتت فأخذ عاصم بن عمر بن الخطاب بيده فأدخله منزله وأخرج إليه ابنتيه أم عاصم وحفصة وقال له اختر فاختار حفصة فزوجها له فقيل له تركت أم عاصم وهي اجملهما فقال رأيت جارية رائعة وبلغني أن آل مَروان ذكروها فقلت.
لعلهم أن يصيبوا من دنياهم فتزوجها عبد العزيز بن مَروان فولدت عمر بن عبد العزيز ثم ماتت أم عاصم، عَن عبد العزيز وقتل إبراهيم يوم الحرة فتزوج عبد العزيز أختها حفصة. ورأيت له ذكرا فيمن شهد على عَبد الله بن عمر بوقف أرضه.