وهو على وزن فعلى بالضم أورده عقيب الوصايا لأن المسائل المتعلقة بالوصية من أحوال من هو ناقص القوة لإشرافه على الموت وهذه المسائل من أحوال من هو ناقص الخلقة هو أي الخنثى من الخنث بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر وألفها للتأنيث ولذا لا يلحقها ألف ولا نون وكل القياس أن يوصف بالمؤنث ويؤنث الضمير الراجع كما هو المذكور في كلام الفصحاء إلا أن الفقهاء نظروا إلى عدم تحقيق التأنيث في ذاته فلم يلحقوا علامة التأنيث في وصفه وتذكيره تغليبا للذكورة

وفي القهستاني وإنما لم يؤنث لأنه غير معلوم عندنا فذكر نظرا إلى الأصل كالجزء والشكل من له ذكر وفرج أي ما له آلة الرجال وآلة النساء ويلحق به من عري عن الأليتين جميعا

وفي القهستاني خلافه قال وفيما ذكره إشعار بأن من لم يكن له شيء منهما وخرج بوله من سرته ليس بخنثى ولذا قال الإمام وأبو يوسف إنا لا ندري اسمه

وقال محمد إنه في حكم الأنثى

وإن بال من أحدهما اعتبر به أي إن بال من ذكره فذكر وأن بال من فرجه فأنثى لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن كيف يورث فقال من حيث