أي المأذون ومعه مولاه فإنه يأخذه منه لأن الملك له وإن كان عليه دين يحيط بماله فلا يأخذه لانعدام الملك على أصل الإمام وللشغل على أصلهما وكذا لا يأخذه إذا لم يكن معه مولاه

ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانيا إذا مر على عاشر مصر أو قرية أو أهل العدل لأن التقصير جاء من جهته حيث مر عليهم بخلاف ما لو ظهروا على مصر أو قرية لأن التقصير ثمة جاء من قبل الإمام ولا يؤخذ العشر من مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا شيئا كما في البحر

بكسر الراء دفين أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض وأركز الرجل وجد الركاز كما في المختار

وفي المغرب هو المعدن والكنز لأن كلا منهما مركوز في الأرض وإن اختلف الراكز وشيء راكز ثابت

وفي الفتح ويطلق الركاز عليهما حقيقة مشتركا معنويا وليس خاصا بالدفين ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدن كان التواطؤ متعينا وبه اندفع ما في العناية والبداية أن من الركاز حقيقة في المعدن لأنه خلق فيها مركبا

وفي الكنز مجاز بالمجاورة وقال سعدي أفندي وما في العناية من أن المعدن اسم لما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت الأرض غير معلوم والأولى ترك هذه الزيادة انتهى

وفيه كلام لأنه معلوم بالرواية لما روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى في