العاصي في سفره كإباق العبد والخروج على الإمام وحج المرأة من غير محرم كغيره أي كسفر المطيع في الترخص كاستكمال مدة المسح وسقوط العيد والجمعة لإطلاق النصوص الواردة في القصر وعند الأئمة الثلاثة لا يترخص العاصي فلا يجوز عندهم قصر الصلاة وترك الصوم لهم

ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع يعني إذا نوى الأصل السفر أو الإقامة يكون التبع كذلك ولا يحتاج إلى النية استقلالا كالعبد مع مولاه

والمرأة مع زوجها فإنها تكون تبعا له إذا كانت مستوفية لمهرها وإلا تعتبر نيتها والجندي مع الأمير الذي يلي عليه ورزقه منه ومثله الأمير مع الخليفة وهو إنما يكون تبعا له إذا كان رزقهم منه

وقال صاحب البحر ليس مراد المصنف قصر التبع على هؤلاء الثلاثة بل هو كل من كان تبعا له وتلزمه طاعته

وفي الدرر السلطان إذا سافر قصر إلا إذا طاف في ولايته من غير أن يقصد ما يصل إليه في مدة السفر فإنه حينئذ لا يكون مسافرا أو طلب العدو ولم يعلم أين يدركه فإنه أيضا لا يكون حينئذ مسافرا وفي الرجوع يقصر إن كان بينه وبين منزله مسيرة سفر

المناسبة بين هذا وبين ما قبله تنصيف الصلاة لعارض إلا أن التنصيف هنا في خاص من