المناسبة بين الكتابين أن كل واحد منهما من العوارض التي تزيل سبب الولاية والرضى وسبب تأخير هذا الكتاب عن الإكراه لأن ما تقدم عليه متفق عليه وهذا مختلف فيه هو في اللغة المنع مطلقا أي منع كان ومنه سمي الحطيم حجرا لأنه منع من الكعبة ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع عن القبائح ومنه قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل وفي العرف عبارة عن منع حكمي كالنهي إلا أن التصرف في الحجر لا يفيد الملك بحال في البيع وفي النهي يفيده بعد القبض كما في البيع الفاسد فهذا فرق بين الحجر والنهي من حيث الحكم وكذا يفرق من حيث الماهية لأن الحجر هو المنع لحق الغير والنهي هو المنع لحق الشرع وفي الشرع منع نفاذ تصرف قولي لأن الحجر في الحكميات دون الحسيات ونفوذ القول حكمي ألا ترى أنه يرد ولا يقبل والفعل حسي لا يمكن رده إذا وقع فلا يتصور الحجر عنه وهو المراد بقوله هو منع نفاذ تصرف قولي وأسبابه أي الحجر الصغر بأن يكون غير بالغ فإن كان غير مميز كأن يكون عديم العقل وإن كان مميزا فعقله