الفتح والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضا أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب حتى لا يتوهم تواطؤهم على الكذب

وفي الزاد وهو الصحيح

وفي رواية الحسن عن الإمام يكتفى باثنين رجلين أو رجل وامرأتين سواء كانت بالسماء علة أو لم تكن اعتبارا بسائر الحقوق

وفي البحر ولم أر من رجحها من المشايخ وينبغي العمل بها في زماننا لأن الناس تكاسلوا عن ترائي الأهلة فانتفى قولهم مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه فكان التفرد غير ظاهر في الغلط انتهى

لكن في ديارنا ليس كما قاله فعدم الترجيح أولى تدبر

وقال الطحاوي يكتفى بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع قال المولى ابن كمال الوزير

وفي الذخيرة إنما لا تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان إذا كانت السماء مصحية وإذا كان الواحد من المصر وأما إذا جاء من خارج المصر أو جاء من أعلى الأماكن في مصر ذكر الطحاوي أنه تقبل شهادته وهكذا ذكر في كتاب الاستحسان وذكر القدوري أنه لا تقبل شهادته في ظاهر الرواية وذكر الكرخي أنه تقبل

وفي الأقضية صحح رواية الطحاوي واعتمد عليها لقلة الموانع فإن هواء الصحراء أصفى فيجوز أن يراه دون أهل المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع في المصر لاختلاف الطلوع والغروب باختلاف المواضع في الارتفاع والانخفاض قال في خزانة الأكمل أهل إسكندرية يفطرون إذا غربت الشمس ولا يفطر من على منارتها فإنه يراها بعد حتى تغرب له هذا على رواية الطحاوي وأما في ظاهر الرواية فلا عبرة به

وفي القهستاني أن ما قال أهل التنجيم غير معتبر فمن قال إنه يرجع في ذلك إلى قولهم فقد خالف الشرع قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أتى كاهنا أو منجما فصدقه بما قال فهو كافر بما أنزل على قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعن الإمام في رواية إن رأى القمر قدام الشمس فلليلة الماضية وإن رآه خلفها فللمستقبلة وتفسيره أن يكون مجراه إلى المشرق والخلف إلى المغرب لأن سير