المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر وكان أمرا واحدا وهذا لأن تخلل الليلة لا يفصلها لأن القوم قد يجلسون للمشورة فيهجم الليل ولا تنقطع مشورتهم ومجلسهم كما في الهداية وغيرها لكن في الفتح الاعتبار به تعليلا لدخول الليل في التمليك المضاف إلى اليوم وغده لأنه يقتضي دخول الليل في اليوم المفرد لذلك المعنى وهو هجوم الليل ومجلس المشورة لم ينقطع تتبع

وإن ردته اليوم لا يبقى الأمر في يدها غدا كما لا يبقى في النهار إذا قال أمرك بيدك اليوم وردت في أوله ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران حتى إن ردت الأمر في اليوم كان لها أن تختار في الغد وهو مروي عن أبي يوسف قال شمس الأئمة وهذا صحيح لاستقلال كل واحد من الكلامين فلا حاجة إلى ارتباطه بما قبله وذكر في الخانية هذه ولم يذكر فيها خلافا

ولو مكثت الزوجة بعد التفويض في مجلس التفويض وبلوغ الخبر يوما أو أكثر منه ولم تقم هي من المجلس ولم تأخذ في عمل آخر قيد به لأنه لو خيرها ثم قام هو لم يبطل لو كانت قائمة فجلست لأن الجلوس أجمع للرأي وكذا لا يبطل لو مشت من جانب بيت إلى جانب آخر بخلاف ما لو ذهبت إلى مجلس آخر