أحدهما: إعادة ترتيب مسائل الموضوع بجمع النظائر التي وردت متناثرة في كتب السلف تحت عنوان واحد.

والثاني: ذكر بعض الأدلة لترجيح قول على قول في بعض المواضع.

والمقصد الأساسي من إيراد هذا الباب (أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما) في كتابنا هذا، هو توجيه نظر المسلمين لخطورة هذا الأمر من وجوه:

أحدها: تعريف المسلمين بأن الإفتاء منصب لا بد له من أهلية معينة، فلا يقدم عليه كل من شاء، ولا يستفتي المسلم كلَ من شاء.

والثاني: تعريف المسلمين بوجوب الاستفتاء في النوازل وفي كل ما يجهلونه مما يجب عليهم معرفته، حتى لا يقدموا على عمل بغير علم فهذا محرم بالإجماع كما ذكرناه في الباب الثاني من وجوب العلم قبل العمل، إذ ْ قد غفل كثيرٌُ من المسلمين عن هذا الواجب.

والثالث: بيان مايلزم كل مِن المفتي والمستفتي مِن أحكام وآداب.

وسوف يشتمل هذا الباب إن شاء الله تعالى على فصلين:

الفصل الأول: في أحكام المفتي وآدابه.

والفصل الثاني: في أحكام المستفتي وآدابه.

والله تعالى المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونشرع في بيان المراد بحوله تعالى وقوته.