وهذا القول نقله النووى عن الصيمرى والخطيب كالمقرِّله، إلا أن ابن حمدان اعترض عليه فقال] وقيل لو اجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز، وهو بعيد [[1] .

قلت: والذي يتخرّج على القواعد العامة جواز ذلك، وهو يشبه أخذ الرزق من بيت المال لا أخذ الأجر من المستفتين.

وبهذا ينتهى الكلام في صفة المفتي وشروطه وهو القسم الثالث من هذا الفصل.

(1) (صفة الفتوى) ص 35