وقد سبق في الفصل السابق بيان أن المفتي يجب عليه أن يفتي بالقول الراجح وإن كان خلاف مذهبه، فكذلك المستفتي يجب عليه أن يعمل بالقول الراجح وإن كان خلاف مذهبه، وسوف يأتي الكلام فيما إذا اختلف على المستفتي مفتيان فأكثر وذلك في المسألة السادسة عشرة إن شاء الله.

أما إن كان ترك المذهب لأجل تتبع رخص المذاهب فإن هذا لا يجوز، ونقل ابن عبدالبر فيه الإجماع كما سبق قريبا.

وبهذا نختم الكلام في مسألة التمذهب.