بالكتاب والسنة.

ثانيا - ثم ذكر البخاري أصول الشريعة، وهي أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها المذكورة في أصول الفقه، وهي:

1 -الكتاب: وذلك في صدر كتاب الاعتصام وفي باب 1 (بُعثت بجوامع الكلم) .

2 -السنة: وذلك في الأبواب 2 و 4 و 8 و 9 و 17 و 22 و 23 و 27.

3 -الإجماع: في الأبواب 10 و 16 و 19.

4 -القياس ومايجوز منه ومالا يجوز وكيفيته: في الأبواب 7 و 8 و 9 و 12 و 24.

5 -الاجتهاد وضوابطه: في الأبواب 13 و 20 و 21 و 28.

6 -الشورى: وبيان أنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنن الخلفاء الراشدين لمعرفة النص إذا خفي أو للمشاركة في الاجتهاد إذا عُدم النص، مع بيان أهل الشورى وهم الأمناء من أهل العلم. وقد ختم البخاري كتابه الاعتصام بباب الشورى (باب 28) لبيان أن العصمة في اتباع الكتاب والسنة والإجماع، فإذا وقعت حادثة لم يتقدم فيها شئ من هذا فالعصمة في الشورى لما ثبت من أن هذه الأمة معصومة في اجتماعها لاتجتمع على ضلالة.

7 -اختلاف الصحابة: ورد ماتنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، في باب 22.

8 -الجدال المحمود والمناظرة المشروعة لإظهار الحق: في باب 2 (حديث 7284) ، وباب 5 (حديث 7305) ، وباب 12 (حديث 7314) ، وباب 18 (حديث 7348) .

9 -الحضّ على ترأس العلماء وطاعتهم: في الباب 7 (حديث قبض العلم) .

10 -بيان أن طاعة الأمراء شرطها اتباعهم للكتاب والسنة: وذلك في حديث مبايعة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لعبدالملك بن مروان، في صدر كتاب الاعتصام.

ثالثا - ثم ذكر البخاري أسباب الانحراف عن الشريعة، وكيف وردت الشريعة بسد ذرائعها والتحذير منها، وهي نفسها أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم.

1 -فمنها البدع والإحداث في الدين: في باب 5.

2 -وذَكَرَ في سد ذرائع الابتداع: إثم من آوى مُحدِثا (باب 6) ، وإثم من دعا إلى ضلالة (باب 15) ، وبطلان البدع ومابني عليها من عمل (باب 20) .

3 -ومن أسباب الانحراف: اتباع الرأي الفاسد وتكلف القياس: باب 7.

4 -ومن أسباب الانحراف: اتخاذ الرؤساء الجهال واتباعهم: باب 7.

5 -ومن أسباب الانحراف: كثرة السؤال ومايتبعه من اختلاف: باب 3.

6 -ومن أسباب الانحراف: الجدال المذموم: باب 18.

7 -ومن أسباب الانحراف: التعمق والغلو: باب 5.

8 -ومن أسباب الانحراف: اتباع سُنن الضالين من أهل الكتاب والمشركين: باب 14و 25.

وقد وردت الشريعة بسد ذرائع هذا كله.