بن سورة) 279 هـ - وإن كان الترمذي قد سمى كتابه بالجامع -، وسنن النسائي (أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب) 303 هـ، وسنن ابن ماجة (أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني) 273 هـ، وسنن الدارمي (عبدالله بن عبدالرحمن) 255 هـ، وسنن الدار قطني (علي بن عمر) 385 هـ، وسنن البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين) 458ه، وشرح السنة للبغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود الفّراء) 516 هـ.

4 -المُصَنَّف: هو ماذكرت فيه أحاديث الأحكام فقط كالسنن، ويختلف عنها في أنه يشتمل على الحديث المرفوع (مانُسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام) والموقوف (مانُسب إلى الصحابي) وفتاوى التابعين.

مثاله: مصنف عبدالرّزاق (أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني) 211 هـ، ومصنف ابن أبي شيبة (أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة) 235 هـ.

5 -الموطأ: مثل المصنف.

ومثاله: موطأ مالك بن أنس (179 هـ) .

6 -المستخرَج: على كتاب معين، يذكر مؤلف المستخرج أحاديث كتابٍ ما بأسانيده الخاصة فيجتمع مع صاحب الكتاب المخرَّج عليه في شيخه أو مَن أعلاه حتى الصحابي، وعلى هذا فإن ترتيبه وتقسيمه يوافق تماما الكتاب المخرَّج عليه، إلا أنه لايشترط أن يتفق معه في لفظ الحديث بل تكفي الموافقة في أصله.

والمستخرجات كثيرة ومنها على سبيل المثال:

على صحيح البخاري: مستخرج أبي بكر الإسماعيلي 371 هـ.

على صحيح مسلم: مستخرج أبي عَوَانة الاسفرائيني 316 هـ.

على صحيحي البخاري ومسلم: مستخرج أبي بكر البرقاني 425 هـ، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني 430 هـ.

ومما له صفة المستخرج من وجه ٍ: كتابا سنن البيهقي وشرح السنة للبغوي، فهما يذكران الأحاديث بأسانيدهمًا الخاصة، ثم يقول المؤلف عقب بعض الأحاديث: هذا حديث متفق على صحته، أو هذا حديث صحيح رواه مسلم، أو هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ونحو ذلك. ولكن أصحاب هذه الكتب لم يرتبوها على أبواب كتاب معين فهى تصانيف مستقلة وإن كانت لها صفة المستخرج من هذا الوجه.

وتفيد المستخرجات في تكثير طرق الحديث الواحد وهذا يفيد في تقوية الحديث بالمتابعات كما يفيد اختلاف ألفاظ الحديث الواحد - بتعدد طرقه - في معرفة زيادات الثقات واكتشاف الإدراج ومعرفة معاني بعض الألفاظ الغريبة ومعرفة المراد بالمبهم سواء كان المبهم شخصًا أو مكانًا أو غير ذلك من فوائد كثرة الروايات.

7 -المستدرَك: على كتاب معين، يذكر فيه مؤلفه الأحاديث التي على شرط الكتاب المستدرَك عليه مما لم يذكره صاحب الكتاب الأصلي.

مثاله: المستدرَك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري 405 هـ، وليست كل أحاديثه صحيحة، وإنما يُحكم على كل حديث بحسبه.

ومن المستدركات مااستدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وألزمهما إخراج أحاديث على شروطهما، وهذا الإلزام ليس