فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1285

463 هـ، و (الفقيه و المتفقه) للخطيب البغدادي 463 هـ.

3 -في التفسير: (جامع البيان) وهو تفسير ابن جرير الطبري 310ه.

4 -في التاريخ: (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد 230ه، و (تاريخ الرسل والملوك) للطبري 310 هـ، و (حلية الأولياء) و (تاريخ أصبهان) كلاهما لأبي نعيم الأصبهاني 430 هـ، و (تاريخ بغداد) للخطيب 463 هـ.

5 -في علوم الحديث: (اختلاف الحديث) للشافعي 204ه، و (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة 276ه، و (تأويل مشكل الآثار) للطحاوي 324 هـ، و (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) لأبي بكر الحازمي 584 هـ.

6 -في الرقائق: (الزهد) و (الصبر) كلاهما لأحمد بن حنبل 241 هـ، وكتب ابن أبي الدنيا 281ه (كذم الدنيا) و (ذم الحسد) وغيرهما، و (عمل اليوم والليلة) للنسائي 303 هـ، و (العزلة) للخطابي 388ه، و (تلبيس إبليس) لابن الجوزي 597 هـ.

كل هذه الكتب وغيرها كثير ذكر مؤلفوها ما بها من أحاديث بأسانيدهم ولهذا فهى معدودة من كتب السنة الأصلية.

النوع الثاني: كتب السنة التابعة:

تعريفها: هي الكتب التي يذكر مؤلفوها الأحاديث لا بأسانيدهم الخاصة وإنما يعزونها إلى رواية أصحاب كتب السنة الأصلية، كأن يذكر المؤلف حديثا ثم يقول رواه البخاري مثلا. وسميت بكتب السنة التابعة لكونها تابعة لكتب السنة الأصلية في العزو والرواية ليست مستقلة الإسناد. ومثلها: كتاب (رياض الصالحين) للنووي، يذكر الأحاديث في الأبواب المختلفة ثم يعزوها لكتب السنة الأصلية فيقول رواه البخاري أو مسلم أو أبو داود ونحو ذلك.

والفرق بين النوعين: أن كتب السنة الأصلية يصح العزو إليها في التخريج ولايصح العزو - ولا يحسن - إلى كتب السنة التابعة. لأن مقصود التخريج هو دراسة أسانيد الحديث من طرقه المختلفة للحكم عليه، وهذا إنما يمكن بالرجوع إلى كتب السنة الأصلية لا التابعة. فتذكر الحديث ثم تقول رواه البخاري مثلا ولا تقول رواه النووي في رياض الصالحين.

هذا وتضم كتب السنة التابعة عدة أنواع وهي: كتب الجمع، والمعاجم، وكتب الزوائد، وكتب الاختصار، وكتب الانتخاب.

1 -كتب الجمع (المجاميع) : وفيها يجمع صاحبها أحاديث عدة كتب في كتاب واحد مثالها، (الجمع بين الصحيحين) للحميدي 488 هـ، وهو غير الحميدي شيخ البخاري المتوفي 219 هـ وله مُسند ذكرناه، أما صاحب الجمع فتوفي 488 هـ واسمه (أبوعبدالله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي) ، وكتابه هذا مرتب على الأبواب كالصحيحين.

ومن كتب الجمع (جامع الأصول) لابن الأثير الجزري (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد) 606 هـ، جمع فيه أحاديث الكتب الستة مع استبداله موطأ مالك بسنن ابن ماجة، وكتابه مصنف على الأبواب، إلا أنه رتب الأبواب حسب حروف المعجم لاعلى كتب الفقه، وهو يحذف أسانيد الأحاديث إلا الصحابي راوي الحديث، ثم يذكر أمام كل حديث من أخرجه من أصحاب الكتب الستة بالرموز، وعدة أحاديثه تسعة آلاف وخمسمائة حديث تقريبًا.

وقد اختصر (جامع الأصول) اثنان من العلماء: شرف الدين ابن البارزي 738 هـ في كتابه (تجريد الأصول) ، وابن الديبع الشيباني 944 هـ في كتابه (تيسير الوصول إلي جامع الأصول) ، وهذا الأخير مطبوع، وذكر أسماء أصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت