فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1285

(منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام) لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية 653ه، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتقى أحاديثه من سبعة كتب وهي الكتب الستة بالإضافة إلى مسند أحمد بن حنبل وعدد أحاديثه 5029 حديثًا. وقد شرحه الشوكاني 1250ه في كتابه (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) .

فهذه كلها من كتب السنة التابعة وهي ثمرة اشتغال العلماء بكتب السنة الأصلية، فأصحاب كتب السنة الأصلية اشتغلوا بجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رواته لئلا يضيع منه شئ، وأصحاب كتب السنة التابعة وجدوا أن السابقين أصحاب كتب السنة الأصلية قد كفوهم مؤنة جمع الحديث من رواته فاشتغلوا بكتبهم (كتب السنة الأصلية) بالجمع والاختصار والشرح والتخريج والترتيب على المعجم وإضافة الزوائد ونحو ذلك، وكلٌُ مُيَسَّرٌُ لما خُلِقَ له.

النوع الثالث: الكتب المعينة على دراسة الحديث

يحتاج طالب العلم عند دراسته للحديث إلى مايعينه على ذلك من معرفة معاني بعض كلماته الغريبة أو قراءة شرح للحديث أو معرفة إعراب بعض كلماته أو الجمع بين هذا الحديث وما يعارضه، وقد وضع العلماء كتبًا تفي بكل مايحتاجه الدارس من هذا وغيره ككتب الغريب والشروح ومختلف الحديث وإعرابه، وهذا بيان لبعضها.

1 -غريب الحديث: والمقصود به معرفة معاني الكلمات الغريبة في متن الحديث، وهذا غير الحديث الغريب في علم المصطلح، ومن كتب غريب الحديث: (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير صاحب جامع الأصول 606ه، ذكر فيه الألفاظ الغريبة ومعانيها على ترتيب حروف المعجم، واستفاد في كتابه هذا بكتب كل من سبقه في هذا الفن كالزمخشري وغيره.

2 -إعراب الحديث: وفيه

(إعراب الحديث النبوي) لأبي البقاء العُكبري 616ه صاحب كتاب إعراب القرآن (إملاء ما مَنّ به الرحمن) ، ذكر فيه مسائل مختارة من إعراب الحديث، وهو مطبوع بتحقيق عبدالإله نبهان.

3 -مختلف الحديث: وهي الأحاديث المتكافئة في القوة المتعارضة في المعنى، فلا يمكن إسقاط بعضها وترجيح الآخر للتكافؤ في القوة، ولابد من التأليف بينها بالنسخ أو بالجمع بطرقه المختلفة. ومن كتب هذا الفن.

(اختلاف الحديث) للشافعي 204 هـ، مطبوع بهامش كتابه (الأم) ج 7.

(تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة الدينوري (عبدالله بن مسلم) 276ه، وهو صاحب كتاب (أدب الكاتب) .

(مُشكل الآثار) لأبي جعفر الطحاوي 324ه، صاحب العقيدة الطحاوية.

4 -ناسخ الحديث ومنسوخه: والنسخ هو رفع الشارع للحكم المتقدم بحكم متأخر. ويُقبل النسخ عند التعارض التام بين الأحاديث المتكافئة في القوة مع وجود دليل على النسخ من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو نص صحابي أو معرفة التاريخ وغير ذلك.

فالنسخ هو أحد أساليب إزالة الإشكال بين مختلف الحديث، ومن كتبه:

(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني 584 هـ، وكتابه مطبوع ومرتب على أبواب الفقه، وبه مقدمة في الترجيح بين الآثار المتعارضة ذكر فيها خمسين وجهًا للترجيح وهي تشبه ماكتبه أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت