أ - كتب الحديث المرتبة على الأبواب سواء كانت أصلية أو تابعة، فالتابعة تدل على الأصلية، وذلك كالجوامع والسنن والمصنفات والموطآت وكتب الجمع والزوائد والانتخاب. فيُرجع إلى الباب المتضمن لموضوع الحديث، كحديث في إمامة الصلاة أو حديث في التيمم فيُرجع إلي بابه ومنه يُعرف إسناد الحديث ومتنه بتمامهما.

ب - كتب فهارس الحديث المرتبة على الموضوعات، مثل (مفتاح كنوز السنة) للمستشرق ونسنك أيضا وترجمة محمد فؤاد عبدالباقي. وقد رتب الموضوعات على الأبجدية ويذكر أطراف الأحاديث الواردة في كل موضوع ومن أخرج كل حديث من أصحاب أربعة عشر كتابا وهي الكتب التسعة المذكورة (بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث) بالإضافة إلى مسند زيد بن علي ومسند أبي داود الطيالسي وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد. وهذه الفهارس لها فوائد كثيرة - غير الوصول لمواضع الحديث - فهى مفيدة في عمل الأبحاث في الموضوعات المختلفة وتجميع عناصرها، كما أنها مفيدة في الاعتبار بجمع المتابعات والشواهد ومايتبع ذلك من فوائد معروفة لطلاب الحديث.

5 -العزو بناء على نوع الحديث

أي بناء على وجود صفة ظاهرة في الحديث: -

كأن يكون من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، فيرجع إلى مراجعها التي ذكرناها من قبل، وهي مرتبة على الأبجدية.

أو يظهر من الحديث أنه حديث قدسي، فيمكن الرجوع إلى كتاب (الاتحافات السَّنية بالأحاديث القدسية) لمحمد بن عبدالرؤف المناوي 1031 هـ صاحب (فيض القدير) ، وقد ضم 272 حديثا محذوفة الأسانيد ومرتبة على حروف المعجم، ومنه يُعرف موضع الحديث في كتب السنة الأصلية.

أو يُشك في أن الحديث موضوع مكذوب لا أصل له، بأن لايُعثر عليه بالطرق السابقة، أو بسبب ركاكة لفظه أو منافاته للقطعيات أو غير ذلك من علامات الوضع، وهنا يُرجع لكتب الأحاديث الموضوعة، وأفضلها كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) لابن عراق الكناني (أبو الحسن علي بن محمد) 963 هـ، وهو مرتب على الأبواب ومطبوع في مجلدين. وفي نفس الموضوع كتاب (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني، مطبوع في مجلد. ولابن القيم 751 هـ كتاب صغير في نفس الموضوع وهو (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) .

هذه خمسة طرق للوصول إلى مصادر الحديث من كتب السنة الأصلية، وهي المرحلة الأولى من مراحل التخريج. وأهداف هذه المرحلة هي:

1 -معرفة من أخرج الحديث من أصحاب كتب السنة الأصلية، وهي الكتب المثبتة لأسانيد الأحاديث والتي بالرجوع إليها يمكن دراسة هذه الأسانيد بخلاف كتب السنة التابعة.

2 -معرفة إسناد الحديث أو أسانيده إذا تعددت، ولابد من جمع أسانيده كلها لدراستها ماأمكن ذلك، فقد يضعف الحديث من طريق ويصح من طريق آخر، فإذا حكم بضعفه بسبب الاقتصار على دراسة الطريق الأولى وهو صحيح من طريق أخرى فإن هذه زلة كبيرة.