أحاديث (الكافي) تخريجا مختصرًا جدًا، ولكنه غير متداول، فلزم الاستدراك، (المدخل لمذهب أحمد) لابن بدران، ط مؤسسة الرسالة 1401هـ، ص 466.

الوسيلة الثالثة: أن يقوم الطالب بتخريج الحديث بنفسه.

وذلك عندما لايتمكن من الوصول إلى تخريج حديث ٍ ما بالوسيلتين السابقتين، وقد أشرنا إلى كيفية التخريج وأهم مراجعه باختصار في المبحث الرابع الخاص بالحديث وعلومه.

فهذا ما يتعلق بأهمية التخريج ووسائله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

سادسا: كتب تفسير آيات الأحكام:

القرآن الكريم هو أول دليل من أدلة الأحكام الشرعية، ولهذا فإن الفقهاء يستدلون في المسائل المختلفة بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع إن وُجد، إلى آخر الأدلة المعروفة.

والقرآن وإن كان كله قطعي الورود، إلا أنه من حيث الدلالة: منه ماهو قطعي الدلالة ومنه ماهو غير قطعي الدلالة، وهذا القسم الأخير يتم تعيين المراد منه بآيات أخرى مبينة أو بأحاديث مبينة أو ينظر في أقوال الصحابة والتابعين فيه.

وبسبب الخلاف بين الفقهاء في هذا القسم، فقد دأب العلماء منذ القدم على جمع آيات الأحكام - التي يستدل بها الفقهاء - في كتب مستقلة عن كتب التفسير الجامعة، مع بسط القول وذكر الخلاف فيها. ومن هذه الكتب:

1 - (أحكام القرآن) للشافعي 204 هـ، ولم يكتبه الشافعي، وإنما جمعه البيهقي 458 هـ من كلام الشافعي ومن كتب مذهبه، وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ عبدالغني عبدالخالق. ط دار الكتب العلمية.

2 - (أحكام القرآن) للجصّاص (أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي) 380 هـ، وهو يذكر أقوال المذاهب المختلفة في مسائل الفقه ثم ينصر مذهبه الحنفي، وهو مطبوع في 3 مجلدات.

3 - (أحكام القرآن) لأبي بكر بن العربي المالكي 543هـ، مطبوع في 4 أجزاء.

4 - (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبدالله القرطبي 671هـ، مطبوع في 20 جزء، وهو أكبر الكتب في موضوعه، وجمع أهم ماذكره أبو بكر بن العربي وزاد عليه.

5 -ومن كتب المعاصرين (تفسير آيات الأحكام) لمحمد علي السايس.

واعلم أن جمع آيات الأحكام في كتاب مستقل إنما هو من باب التيسير على الطالب، والمطلوب في آيات الأحكام معرفة التفسير المأثور فيها فإنه هو المرجح بين أقوال المذاهب المختلفة في الآيات.

ومما يفيد في هذا الموضوع أيضا - بالإضافة إلى ماسبق -

1 -تفسيرابن كثير.

2 -تفسير الشنقيطي.

هذا وبالله تعالى التوفيق.

سابعا: كتب أحاديث الأحكام:

السنة هي ثاني دليل من أدلة الأحكام الشرعية، وهي المبينة لكتاب الله تعالى، وقد اعتنى العلماء بجمع أحاديث الأحكام التي يُستدل بها في أبواب الفقه المختلفة في كتب مستقلة، ثم قام علماء آخرون بشرح أحاديث الأحكام التي جمعها مَنْ قبلهم، وقد ذكرنا هذه الكتب في المبحث الرابع الخاص بالحديث وعلومه، ونعيدها هنا مبتدئين بالأصغر منها فالأكبر، وهي:

1 - (عمدة الأحكام) لعبدالغني المقدسي 600هـ، اقتصر فيه على الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم في