أ - في كتاب (الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم 456هـ، الباب الثالث (في اثبات حجج العقول) ج 1 ص 13 وما بعدها.

ب - في كتاب (جامع بيان العلم) لابن عبدالبر 463 هـ.

باب (مايكره فيه المناظرة والجدال والمراء) 2/ 92 - 99.

وباب (اثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة) 2/ 99 - 108.

ج - في كتاب (الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي 463 هـ.

باب (ذِكر ماتعلق به من أنكر المجادلة وابطاله) 1/ 230 - 235.

وباب (ذِكر مالابد للمتجادلين من معرفته) 2/ 19 - 24.

وباب (أدب الجدل) 2/ 25 - 37.

وباب (طرق الجدال وصور الانقطاع) 2/ 40 - 57.

د - في كتاب (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي 505 هـ.

فصل في (شروط الاشتغال بالمناظرة وآدابها) 1/ 55 - 58.

وفصل في (آفات المناظرة) ... 1/ 58 - 60.

هـ - كتاب (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام) لمحمد بن إبراهيم الوزير، فيه مبحث واسع في المناظرة في ج 2 ص 17 ومابعدها.

فهذه الكتب تغني عن مراجعة كثير من الكتب المصنفة في المناظرة خاصة كتابات المتأخرين المؤسسة على علم المنطق ومقدماته.

وبهذا نختم هذه الإشارة الموجزة لموضوع المناظرة، وبها نختم الكلام في أصناف الكتب اللازمة لدراسة الفقه، وهو الموضوع الثاني في هذا المبحث، ثم ننتقل إلى الكلام في الموضوع الثالث منه، وبالله تعالى التوفيق.